كتب_ إسراء الشرباصى
قال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، إن ما تردد عن إلقاء القبض على ضابط بالأمن الوطني مندسا بين المتظاهرين أمام مجلس الشعب، ويحرضهم على اقتحامه، يؤكد أن هناك ضباط بالوزارة يقودون ما يعرف بالطرف الثالث المسئول عن الاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
ودعا سعيد في بيان الجمعة، لسرعة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد الضباط الذين يديرون مخططا لإشاعة الفوضى والصدام بين المصريين.
واعتبر رئيس المصريين الأحرار، أن تورط الضابط فى التحريض على اقتحام البرلمان، يلقى بظلال كثيفة على دور مسئولين بوزارة الداخلية فى إشعال الفتن وتحريض قطاعات فى الدولة على التظاهر والاحتجاج اللاسلمي.
وأكد ''سعيد''، ثقة الحزب في وعى المصريين وقدرتهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات لإحداث الفوضى وافتعال الأزمات، مطالبا بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات مع الضباط المتهمين باستهداف عيون الشباب أثناء المظاهرات، وكذلك الضابط المتهم بالتحريض على اقتحام المجلس.