700 كيلو نفايات مسرطنة فى «الإسكندرية للبترول»

تفاقمت مشاكل شركة الإسكندرية للبترول وتعددت البلاغات ضد مسئولى الشركة أمام نيابة الدخيلة بسبب الفساد المالى والإدارى الذى يضرب الشركة منذ عام 2000.

ولم يجد العاملون طريقاً لوقف نزيف هذا الفساد إلا بتقديم البلاغات لمحامى عام نيابات غرب الإسكندرية الذى أحالها بدوره إلى نيابة الدخيلة.
رحاب محمد سيد أحمد الإدارية بقسم مرافق التقطير بالشركة تقدمت ببلاغ جديد يكشف عن قيام زميلها طارق عبدالحميد بتحرير بلاغ لجهاز شئون البيئة بأم زغيو حول دفن مواد كيمائية مسرطنة (كتالت) داخل حرم هدرجة الكيروسين بمنطقة الزيوت.
واتهم البلاغ الشركة بإثارة الذعر بين العاملين والتسبب فى وفاة ثلاثة عاملين بالوحدة متأثرين بمرض السرطان وإصابة الرابع بسرطان الجلد، فتم نقله من الوحدة المذكورة إلى إدارة الخدمات العامة.
وحملت الشركة المسئولية التامة عن وفاة العاملين الثلاثة وإصابة الرابع لقيام مسئوليها بدفن المواد الكيمائية المسرطنة داخل حرم الوحدة بدلاً من دفنها بمدافن النفايات الخطرة المعدة لهذا الغرض بمدافن الناصرية التابعة للمحافظة تحت إشراف جهاز شئون البيئة.
وذكر البلاغ أن قيام الشركة بدفن النفايات داخل الوحدة بغرض توفير نفقات دفنها بمدفن النفايات.
وجاء بالبلاغ أن جهاز شئون البيئة أجرى معاينة لموقع الدفن بالوحدة المذكورة مرتين وتم التأكد من صحة البلاغ الأول، مما دفع محمد نسيم رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تشكيل لجنة دون أعضاء من جهاز شئون البيئة مما دعا صاحب البلاغ إلى استدعاء مندوبين من جهاز شئون البيئة للتدخل وللانضمام إلى لجنة الشركة حفاظاً على الحيدة وضماناً للشفافية ونزاهة اللجنة.
وبالفعل تم تشكيل لجنة من الشركة ضمت عضوين من الجهاز وأسفر عملها عن اكتشاف 700 كيلو جرام من مادة «الكتالت» المسرطنة مدفونة داخل وحدة هدرجة الكيروسين بمنطقة الزيوت.
إلا أن الكيميائى سعد محمد زامل وزميله عادل عبدالسلام رجب العضوين بجهاز شئون البيئة أمرا بسرعة دفن المواد المسرطنة بمدافن المحافظة للنفايات الخطرة ومازال الموضوع محل التحقيق بنيابة الدخيلة.
من جهة أخرى تقدم أحمد حسن على رئيس قسم بقطاع النقل بالشركة ببلاغ للمحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية يتهم فيه المهندس محمد نسيم رئيس الشركة بترقية بعض المقربين لمنصب مساعد لرئيس الشركة حتى يستفيد من صرف مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة، إضافة إلى مستحقاته بخلاف البدلات رغم علم رئيس الشركة بالتجاوزات التى فعلها بعض مساعديه مما يعتبر إهداراً للمال العام. ورغم علمه بأن أحد الذين تم ترقيتهم تلقى رشوة كما جاء بالبلاغ نظير تلاعبه فى قياسات المستودعات التى تستقبل الأسفلت المستورد من الخارج بحيث لا يتحمل المورد فرق القياسات الناقصة للأسفلت المستورد، على أن تتحمل الشركة مبلغ العجز وتم إثبات واقعة الرشوة للمدير الذى سبق وتلاعب وتحايل على القانون وقام ببيع منتج باسم مخلفات زيتية ناتجة من وحدة الزيوت المرتجعة بسعر 1620 جنيهاً للطن فى حين أنه زيت مانع التحجر وسعره الأصلى 5 آلاف جنيه وقام ببيع 219 طناً تحت هذا البند.. واتهمه البلاغ بتكرار نفس السيناريو بالاشتراك مع آخرين فى خروج مخلفات شمعية فى أيام العطلات الرسمية لحسابهم الخاص.
وجاء بالبلاغ أن قيادات الشركة قامت بتلفيق بعض الاتهامات لمقدم البلاغ وبعض زملائه لتعديهم لوقائع الفساد بعد الثورة والضغط عليهم للتنازل عن البلاغات.
من ناحية أخرى اتهم البلاغ رئيس الشركة بترقية الكيميائى المسئول عن الحريق الهائل الذى تسبب فى خسائر تقدر بنحو مليار جنيه وتوقفت جميع وحدات تكرير الزيوت وذلك قبل خروجه على المعاش بيوم واحد بدرجة خبير وصرف 100 ألف جنيه زيادة بخلاف مستحقاته العادية.
وطالب البلاغ بإعادة الأموال من كل المقربين الذين تم ترقيتهم قبل المعاش بأيام وفتح ملف التعيينات بالمجاملة