نائب سلفى يتقدم بمشروع تطبيق «حد الحرابة».. والأزهر يوافق رسمياً

الجريدة – ناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومحمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر، لحضور جلسات مناقشة مشروع قانون «حد الحرابة» المقدم من نائب سلفي للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب.

فيما رحب عدد من علماء وشيوخ الأزهر بمشروع القانون وتطبيقه على البلطجية ومن يروِّعون الآمنين والأبرياء دون وجه حق، حيث تم تحويل المشروع من قبل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى.

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس قد وجَّهت الدعوة إلى شيخ الأزهر لحضور مناقشة مشروع القانون.

من جانبه، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: «القوانين دائمًا تكون ملك الواقع، والشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدودا، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، ولابد من تطبيقها في كل العصور».

وأضاف أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والمجتمع والدولة بأثرها، بل وتؤثر في عقل الإنسان وسلوكه، فكان لابد أن نستيقظ ونلجأ إلى الشريعة في علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرا في حياة الفرد والأمة، وهي جريمة الحرابة.

مصداقا لقول المولى عز وجل: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفَوا من الأرض».

وأوضح أن هذه الآية الكريمة «بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكنه لم يستولِ على أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة قطع اليد فقط،

وأما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هي قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل الحتمي أي أنه ليس كالقتل العادي يمكن أن يعفو فيه ولي الدم عن الجاني، فلا يقتص منه، وإنما في جريمة الحرابة لابد من قتل الجاني، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا».

وقال الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، إن «هذا الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتحديد الحالات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتستوجب تطبيق حد الحرابة».

فيما أوضح الدكتور جودة عبد الغني، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن تطبيق حد الحرابة على البلطجية ومن يروّعون الأبراء «يتفق تمامًا مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الوقت الذي نعاني فيه من انتشار الجرائم وحالات السطو المسلح واستهداف الأبرياء».