السعودية.. أول عقوبة بالسجن تتعلق بحقوق التأليف

العربية.نت
صادق ديوان المظالم على أول عقوبة بالسجن تطبق بحق متهم انتهك حقوق المؤلف، حيث
رحب الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بإدانة المتهم، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف
إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على مكافحة القرصنة، وحماية حقوق المؤلف، ووضع
رادع لكافة النشاطات المشبوهة، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.

وقال
عبدالرحمن الهزاع، وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية الثقافية، إن
الوزارة تسعى جاهدة للقضاء على القرصنة، وتتابع كل ما يحدث، وتدرس بعناية حالة
السوق الإعلامي، مشيراً إلى أن لدى الوزارة أنظمة، وتملك حق تنفيذ العقوبة
بالغرامة، وإغلاق المحل والرفع للجهات المختصة في حال تجاوز المخالفة.

وأضاف
أن هذا التاجر مخالف، وعوقب سابقاً بعقوبات وصلت لـ300.000، وأغلق محله لأربعة
أشهر، ومن ثم لجأنا لديوان المظالم وطلبنا تغليظ العقوبة بالسجن، مشيراً إلى أن
ديوان المظالم درس القضية وقرر تغليظ العقوبة، وصدر الحكم مقدماً شكره على ذلك،
وهذا العقاب لن يكون الأخير، بل هو إشارة لكل من يمتهن القرصنة ويتاجر بحقوق
الآخرين.

من جانبه، قال الأستاذ رفيق العقيلي، مدير الإدارة العامة لحقوق
المؤلف، إن الوزارة قامت العام المنصرم بتصعيد العقوبات والتشهير بالمخالفين ونشر
أسماءهم في الصحف في أربع قضايا سابقه، وأشار إلى أنه خلال الأسبوع القادم، من
المنتظر صدور حكم مشابه لقضية أخرى، وأشاد بحكم ديوان المظالم بالسجن والتشهير
والغرامة المالية، كما تحدث عن عقوبة السجن التي تأخرت كثيراً، حيث كانت الوزارة
تطالب بهذه العقوبة منذ عدة سنوات، لأن المخالفين لم يرتدعوا عن مزاولة هذه
المهنة.

وأضاف أنه لا بد لمن أراد مواكبة التطور والتقدم العالمي من تطوير
نفسه، وهذه القضية دليل واضح. وإشارة إلى ما يتمتع به قادة هذا البلد الكريم من
حكمة ودراية، ولم يكن هذا القرار إلا دليل على وعيهم بهذا الخلل، وحرصهم على دعم
الاقتصاد السعودي وحماية الحقوق، ونحن كإعلاميين نشكر للجهات المعنية اتخاذ مثل هذه
القرارات التي لا تحدث الا في دول متطورة متقدمة تبحث عن نشر النظام واحترام الحقوق
ودعم الاقتصاد فنحمد الله على وجود هذه القيادة التي تعطي المواطن دافعاً لتقديم كل
ما لديه في سبيل خدمة هذا الوطن.

من جهته، قال السيد سكوت بتلر، الرئيس
التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة لـ"الرياض"، إن المتابع لمجريات القضية
والفصل في قضية القرصنة يلحظ انجازاً هاماً وانتصاراً للجهود الرامية إلى مكافحة
القرصنة، لا سيما وأنها المرة الأولى التي تشهد صدور حكم رسمي بتنفيذ عقوبة السجن
بحق المنتهكين في السعودية، وتأتي أهمية هذا القرار كونه رادعاً لمنع انتشار
الانتهاكات، مع العلم أن القضاء السعودي وبعد هذا الحكم أثبت أنه بصدد تطبيق قانون
مكافحة القرصنة على نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة، مما نتج عنه
تكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة نتيجة لازدياد نشاطات القرصنة في الآونة
الأخيرة، مما كان له الأثر البالغ على الاقتصاد السعودي.

وفي ختام تصريحه
وجه السيد بتلر شكره وتقديره لوزارة الثقافة والإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للإعلام
الداخلي ومدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الإعلام الأستاذ رفيق العقيلي
والشكر موصول للأستاذ عبدالرحمن الهزاع والذي كان له دور فعال في القضية و إصدار
حكم بالسجن مشيرا إلى انه يقدر له هذا الاهتمام الكبير بإعطاء الحقوق لأصحابها
.

وفي السياق ذاته يأتي تطور القضية من خلال محل فيديو يتبعه شبكة من
المحلات درج على نسخ الأفلام على أقراص سيدي وأشرطة فيديو وتكلفة الشريط ريالان
والسيدي ربع ريال وسعر البيع بين 10 و15 ريالا وقد تمت مداهمة المحل سبع مرات وغرم
أكثر من مرة حتى وصل مجموع الغرامة إلى أكثر من 300 ألف ريال وأغلق المحل أكثر من
100 يوم ومع ذلك يستمر ويعود لممارسة أعمال النسخ بعد الإغلاق .

تجدر
الإشارة الي أن القضية الآن تدخل عامها الثاني وقد تم تحويلها إلى ديوان المظالم
نظرا لتكرار المخالفة التي بدأت منذ 15-11-1431 . وتخللها عدت جلسات للنظر في
القضية إلى أن صدر الحكم عليه بالسجن يوم 6/4/1433 . أمام المحكمة الإدارية بالرياض
ولأول مرة في تاريخ الإعلام السعودي يصدر حكم من هذا النوع وقد وكانت الجلسة برئاسة
رئيس الدائرة فضيلة الشيح الدكتور سليمان الشدي.

وقال المحامي علي العارم إن
الحكم جاء لمخالفة المدعى عليه ما نص عليه نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته
التنفيذية حيث نصت المادة (11) الفقرة (3) من اللائحة حول مسؤولية الاعتداء بأنه
يعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومخالفا احكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد انتاج
مصنفات محمية او باع هذه المصنفات او استيرادها او صدرها او تولى نقلها او نشرها او
تأجيرها وهو يعلم المخالفة, وكما نعلم بأن الاعلام السعودي في صلاته الخارجية وجهة
تقوم على الاحترام واستنكار اي اعتداء ويعمل على مكافحة التعرض على حقوق الفكرية
ويعمل على توطين العدل والحق فيما يتعلق بالمصنفات أيا كان نوعها.

واضاف
بأنه في حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره يجوز مضاعفة الحد الأعلى
للعقوبة والغرامة والإغلاق وأيضاً إذا رأت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف أن
المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة الف أو شطب الترخيص يرفع
الموضوع لوزير الإعلام لإحالته إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص . وهذا ما جرى في
هذه القضية كما وجه الشكر الجزيل لكل من ساهم الى هذه المرحلة من الاحكام وتطبيق
الانظمة واللوائح حسب ما يقتضيه الشرع وعلي وجه الخصوص وزارة الإعلام ممثله بإدارة
حقوق المؤلف والادارة القانونية وديوان المظالم