كشف البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن إجمالي الدين العام المحلى سجل رقماً تاريخياً غير مسبوق فى تاريخ مصر ليبلغ 1133 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2011، منه 79 بالمئة، مستحق على الحكومة، و5.9 بالمئة، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 بالمئة على بنك الاستثمار القومى.
وسجل الدين العام الخارجي نحو 34 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجياً 1337 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر في تاريخها.
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية(أذون وسندات).