قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، مساء الخميس، بمعاقبة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) ومساحتها 36 فدانا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وشمل الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله «خالد»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما قضت المحكمة بمعاقبة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تُهم الاستيلاء دون وجه حق على أموال مملوكة لجهة عامة، وهي محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) بمحافظة الأقصر، ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، وتسهيل للغير الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون