الرقابة المالية تلزم أوراسكوم بالإفصاح عن مبررات بيع موبينيل بأقل الأسعار قبل عامين

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بضرورة الإفصاح عن مبررات قبولها عرض بيع حصتها في موبينيل لصالح شركة فرانس تليكوم بسعر يقل بنحو 20% عن العرض الذي قدمته الشركة الفرنسية قبل عامين بما يمثل شبه إهدار لحقوق الاقلية.


وأوضحت الهيئة أمس أنه يجب علي كل شخص استحوذ أو يرغب في الاستحواذ بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة علي ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية,أن يقوم بإخطارالهيئة, ويقدم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءا من رأس المال أو حقوق التصويت طبقا للمادة353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم95 لسنة.1992
وأضافت أنه يستلزم وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم المفصح عنها أول أمس قيام شركة فرانس تيليكوم أو إحدي شركاتها التابعة بصفتها مالكة بشكل غير مباشر لنسبة تمثل71.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لنسبة51% في شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وبما يعادل نسبة36.4% تقريبا من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التقدم بمشروع عرض شراء إجباري للاستحواذ حتي100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- الشركة المستهدفة بالعرض.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية علي ضرورة قيام شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجياالقابضة ـ بصفتها أحد المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ بالإفصاح لباقي مساهمي المصرية لخدمات التليفون المحمول عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم لبيع حصتها بسعر245 جنيها, وفقا للعرض السابق تقديمه في10 ديسمبر2009 الذي تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الاداري بناء علي القضية المرفوعة من شركة أوراسكوم تليكوم القابضة, وما ترتب عليه من عدم مقدرة الأقلية من حائزي الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في ذلك الوقت من الاستجابة لعرض الشراء المقدم في حينه. وأشارت إلي أن الإفصاح المنشور من خلال البيان المشترك لكل من شركة فرانس تيليكوم وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة تتضمن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بتعديل بعض الشروط الواردة في إتفاقية مساهمي موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد, ووضع الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمي الأقلية.
وأكدت الهيئة ضرورة إصدار بيان مشترك من الشركتين بصفتهما مساهمين مسيطرين في الشركة المستهدفة بالعرض يتضمن الإفصاح عن الآليات المعتادة المزمع الاتفاق عليها لحماية حقوق مساهمي الأقلية وتوضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها علي المستثمرين الحاليين والمرتقبين في كل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وانعكاساتها المالية لأي طرف من إطراف هذه الاتفاقية