حظر النشر فى قضية بطلان بيع بنك إسكندرية

حظر النشر فى قضية بطلان بيع بنك إسكندرية


بنك إسكندرية

كتب : محمد أسعد
قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حظر نشر جلسات نظر دعوى بطلان بيع بنك إسكندرية لشركة سان باولو الإيطالية وأمرت المحكمة بعقد الجلسات ومايتصل بها فى جلسة سرية بغرفة المداولة،كما قررت أن يقتصر حضور الجلسات على محامى الخصوم وممثل واحد عن كل خصم، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع البنك والتى تم تأجيلها، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات.
وكانت الدائرة ذاتها قد أصدرت حكما وقتيا بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذى تم بيعه لمجموعة سان بولو الإيطالية من التصرف فى أى فرع من فروعه لحين الفصل فى الدعوى.
وجاء بالدعوى التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك لا تقل عن 5.5 مليار دولار.
كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه".
واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رؤوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقًا استثماريًا بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات).