بعد أن اقترب من 60 مليار دولار وقف فوضي الاستيراد العشوائي .. ومنع السلع الاستفزازية والمهربة ضرورة

آن الأوان لكي نضع أولويات للسلع التي يتم استيرادها من الخارج بعد أن وصل حجم الاستيراد إلي 8.50 مليار دولار في حين لم يتجاوز حجم الصادرات 27 مليار دولار.. لتتسع الفجوة بين الاستيراد والتصدير..
وفي ظل هذه الفوضي والعشوائية من الاستيراد والتي تستنزف أموالاً ضخمة من العملة الصعبة.. خاصة وإن 60% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج تدخل بطرق غير شرعية..
ولهذا يجب وضع قوائم تضم السلع التي يحتاج إليها السوق المحلي ولكن بما لا يضر بسياسة الاقتصاد الحر ونناقش داخل هذا الملف.. كيفية وضع ضوابط للسلع التي يتم استيرادها من الخارج.. وحتي لا يستمر مسلسل اغراق السوق بسلع رديئة.. وأخري مهربة تستنزف العملات الأجنبية التي تحتاج إليها في استيراد السلع الغذائية الضرورية.
المستوردون من جانبهم أعلنوا ضرورة وضع قوائم به السلع الضرورية التي يتم استيرادها وعلي رأسها مستلزمات الانتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة التي تحتاج إليها المصانع.. ومنع استيراد السلع الاستفزازية وتامة الصنع في الوقت الحالي.
بينما يري المستثمرون.. أن ترشيد الاستيراد يتم من خلال تطبيق المواصفات القياسية علي السلع التي ترد من الخارج وتشجيع الصناعة المصرية ومنع التهريب الذي يمثل عائقاً أمام ترشيد الاستيراد.
خبراء الاقتصاد طالبوا أيضاً بوضع قائمة للسلع غير الأساسية والتي لا مثيل لها ووقف استيرادها لفترة محددة.. وفي نفس الوقت تحسين جودة الانتاج المحلي