حكايات المخلوعـين

حكايات المخلوعـين


محمد على باشا - مبارك

عماد أبو غازي :
11 فبراير 2012 يمر عام كامل على خلع الرئيس السابق حسنى مبارك بعض أن أمضى قرابة ثلاثين عاما فى رئاسة الدولة متفوقا على كل من حكموا مصر على مدى القرنين الماضيين فى عصور الباشاوية والخديوية والسلطنة والملكية والجمهورية، لم يتفوق عليه أحد سوى محمد على باشا الذى جاوزت فترة حكمه الأربعين سنة بسنوات قليلة.
وعلى مدى تاريخ مصر الحديث الممتد منذ تولى محمد على الحكم سنة 1805 بعد ثورة شعبية خلعت الباشا العثمانى خورشيد، وأرغمت السلطان على إسناد باشاوية مصر إلى محمد على، توالى على حكم مصر أربعة باشاوات، وثلاثة خديويين، وسلاطين أصبح ثانيهما أول ملوك مصر فى العصر الحديث، وثلاثة ملوك، وأربعة رؤساء جمهورية، تم اغتيال اثنين منهم، وخلع ستة، ورحل الباقون بالوفاة بأسباب طبيعية.

ونحكى اليوم حكايات المخلوعين الستة:

خورشيد باشا أول المخلوعين الستة


محمد على باشا

عماد أبو غازي :
عاشت مصر فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر لحظات تحول شكلت مسار التاريخ المصرى الحديث، لقد كانت مصر فى تلك السنوات مسرحا لصراع بين ثلاث قوى تسعى كل منها إلى فرض سيطرتها على البلاد والانفراد بحكمها؛ الأتراك العثمانيون، وأمراء المماليك الجراكسة والإنجليز.
لكن غاب عن هذه القوى المتصارعة أن هناك عنصرا جديدا ظهر على الساحة مجددا هو الشعب المصرى، بدأت قوته فى الظهور من جديد فى السنوات السابقة على مقدم الحملة الفرنسية من خلال حركات الاحتجاج المتكررة ضد طغيان المماليك وأعوانهم، وكانت أهم تلك الحركات ثورة يوليو 1795 التى قادها مشايخ الأزهر، ونجحت فى إرغام إبراهيم بك ومراد بك، قائدى المماليك على توقيع وثيقة التزما فيها بعدم فرض ضرائب جديدة على الناس، وخلال سنوات الحملة الفرنسية على مصر انخرط المصريون فى النضال من أجل تحرير بلادهم، فثارت القاهرة ثورتين كبيرتين، وحمل المصريون فى الدلتا والصعيد السلاح فى وجه قوات الحملة الفرنسية، واستمرت مقاومتهم لها إلى أن رحلت.
وخلال حركة المقاومة تبلورت قيادة شعبية جديدة من بعض مشايخ الأزهر وكبار التجار وشيوخ الطوائف الحرفية، وانضم إلى هذه القيادة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف بمصر والذى كانت له مكانة كبيرة لدى المصريين.
منذ رحلت الحملة الفرنسية عن مصر فى سبتمبر من سنة 1801 لم يعد الاستقرار إلى البلاد مرة أخرى، ولم يتمكن العثمانيون من استعادة سطوتهم الكاملة على مصر، ففى أربع سنوات تولى باشاوية مصر من قبل السلطان العثمانى خمسة باشاوات انتهى حكمهم معزولين أو مقتولين، كان أولهم خسرو باشا وخامسهم خورشيد باشا. خلال تلك السنوات الأربع أخذت أحوال البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ وازدادت معاناة المصريين بسبب مظالم المماليك والأتراك وتدخل القوى الأوروبية فى شئون البلاد، فارتفعت الأسعار واختفت السلع من الأسواق وزادت الضرائب، وغاب الأمن ففاض الكيل بالمصريين، خصوصا بعد أن اعتمد الباشا العثمانى الذى كان يحكم مصر باسم السلطان على فرقة الجنود الدلاة المعروفين بقسوتهم وشراستهم فى قمع حركات التمرد والاحتجاج بدلا من أن يسعى لحل مشاكل الناس. وفى يوم الأربعاء أول مايو سنة 1805 بدأت الأحداث تتصاعد عندما اعتدى الدلاة على أهالى مصر القديمة التى كانت معقلا من معاقل التمرد على الباشا العثمانى، وأخرجوهم من بيوتهم ونهبوا مساكنهم وقتلوا البعض منهم، فكانت هذه شرارة الثورة التى أطاحت بالباشا العثمانى، وفرضت إرادة المصريين على السلطان، فخرج سكان القاهرة وضواحيها إلى الشوارع فى تحدٍ واضح للجيش العثمانى، مطالبين بإخلاء المدينة من الجند الدلاة ومحاسبة قادتهم على ما ارتكبوه من مذابح، وأعطى زعماء الشعب مهلة للباشا العثمانى تنتهى يوم السبت 11 مايو لتنفيذ مطالبهم، لكنه لم يصدق أن الإنذار حقيقى واغتر بقوته العسكرية ولم يستجب لهم.
وفى اليوم التالى لانتهاء المهلة ركب المشايخ إلى بيت القاضى، واجتمع به الكثير من المتعممين والعامة والأطفال، حتى امتلأ المكان بالناس، وتعالت الهتافات «يا رب يا متجلى أهلك العثمنلى»، وطلب المجتمعون من القاضى أن يستدعى رجال الدولة لتقديم عرضحال لهم بطلبات الشعب لتقديمه للباشا، فأخذوه ووعدوهم بالرد فى اليوم التالى.
وحاول الباشا العثمانى المماطلة فأرسل إلى القاضى والعلماء يطلب حضورهم للقلعة للتشاور معهم فى أحوال البلاد، وأحس زعماء الشعب بسوء النية، وبدلا عن الصعود للقلعة يوم الاثنين، اتخذوا خطوة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، فتوجهوا وحولهم جموع المتظاهرين إلى محمد على، وعرضوا عليه حكم مصر بشروطهم، فتمنع فى البداية لكنه قبل فى آخر الأمر، فنصبه السيد عمر مكرم والشيخ عبدالله الشرقاوى حاكما لمصر ضاربين عرض الحائط بالسلطان العثمانى وبنائبه فى القلعة وبقوته التى كانت تحتل مصر، وكان ذلك عصر يوم الاثنين 13 مايو 1805، وأعلن الخبر فى القاهرة وفى أنحاء البلاد فى الليلة نفسها.
إن ما حدث كان تحولا مهما فى التاريخ المصرى، تحولا توج مرحلة من النضال الشعبى امتدت لأكثر من عشر سنوات، حاول خلالها المصريون أن يستعيدوا أمر بلادهم بأيديهم، ففى ذلك اليوم نجح المصريون لأول مرة فى خلع الحاكم واختيار بديل له يتولى شئونهم، كما نجحوا فى وضع الشروط التى يولونه الحكم على أساسها، وقد رأى المصريون فى ذلك الحين أن محمد على هو الشخصية التى تصلح لتولى الأمر، بعد أن ظل طوال أربع سنوات يتقرب منهم ويتودد إليهم، لكن الأمور سارت فى مسار آخر، فتخلص محمد على من قادة الشعب الذين نصبوه حاكما بالقتل أو النفى أو شراء الذمة، وأسس نمطا جديدا من الاستبداد.

الخديو إسماعيل.. الطموح والانكسار


الخديوى اسماعيل

عماد أبو غازي
حكم إسماعيل باشا بن إبراهيم باشا بن محمد على مصر فى الفترة من يناير 1863 إلى يونيو 1879، وهو الخامس من أفراد الأسرة العلوية الذين تولوا حكم مصر، وقد تولى الحكم وقد بلغ من العمر 32 عاما، فهو من مواليد 31 ديسمبر 1830، وكان من تلاميذ البعثات التى أوفدها جده محمد على إلى باريس، ويعد عصره من أهم عصور التحول فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر، كان الرجل صاحب مشروع لتحديث مصر على النمط الأوروبى، ولجأ للتوسع فى الاستدانة لتحقيق مشروعاته، فأوقع مصر فى قبضة القوى الاستعمارية الأوروبية التى سعت إلى عزله فى النهاية، كان فى ذات الوقت متمسكا بالسلطات الاستبدادية للحاكم، الأمر الذى أدى إلى تكرار الصدام بينه وبين الحركة الوطنية الصاعدة فى تلك الفترة، لكن عصره شهد ظهور النظام النيابى والنظام الوزارى كما شهد ظهور الأحزاب السياسية فى مصر لأول مرة. ويلخص المؤرخ عبدالرحمن الرافعى عصره فى كلمات موجزة، فيقول: يمثل من ناحية عهد تقدم وعمران، ويعد من ناحية أخرى عهد القروض المشئومة والأغلاط المتلاحقة التى عصفت بالبلاد».
لقد سعى إسماعيل منذ توليه باشاوية مصر إلى الحصول على وضع مميز للولاية، فحصل على عدة فرمانات من السلطنة العثمانية منحته سلطات أكبر فى إدارة أمور البلاد. ونجحت الحركة الوطنية فى انتزاع نظام نيابى ولائحة وطنية، أو دستور لإدارة البلاد، وكانت سنوات السبعينيات من القرن التاسع عشر مرحلة صراع بين الحركة الوطنية والخديو، كما كانت سنوات للدفاع عن البلاد فى مواجهة التدخل الأوروبى فى شئون البلاد، التدخل الذى فتحت قروض الخديو الباب أمامه، كما كانت سنوات من الضغط المستمر من القوى الاستعمارية الأوروبية على الخديو إسماعيل.
وعندما اتجه الخديو إسماعيل إلى استخدام الحركة الوطنية الصاعدة فى مواجهة التدخل فى شئون مصر المالية والسياسية، قررت الدول الأوروبية عزله عن خديوية مصر.
كانت الدول الأوروبية قد فرضت على إسماعيل نظاما للرقابة الثنائية الأنجلو فرنسية على اقتصاد البلاد، ثم حل محل هذا النظام تعيين وزيرين أوروبيين فى الحكومة المصرية لمراقبة الموارد والمصروفات والسيطرة عليها.
وعندما استجاب الخديو إسماعيل فى أبريل سنة 1879 إلى اللائحة الوطنية التى وضعها ممثلو الأمة، فيما يتعلق بتسوية الديون وتشكيل حكومة وطنية مسئولة أمام المجلس النيابى، وأصدر الخديو مرسوما بتسوية الدين معلنا فى ديباجته أنه أصدره بناء على ما عرضته الأمة، وكلف شريف باشا بتشكيل حكومة وطنية استبعد منها الوزيرين الأوروبيين مع استعداده لإعادة الرقابة الثنائية، عندها أحست القوى الاستعمارية الأوروبية بخطورة النهضة الوطنية، ومخاطر تحالف الخديو مع الحركة الوطنية أو رضوخه لها، قررت الدول الأوروبية أن تتحالف من أجل خلع الخديو إسماعيل.
وخلال شهرى مايو ويونيو توالى تقديم قناصل الدول الأوروبية فى مصر لاحتجاجهم الرسمى على قرارات إسماعيل والحكومة الوطنية، وفى نفس الوقت سعت إنجلترا وفرنسا لدى الأستانة لعزل إسماعيل عن حكم مصر، الأمر الذى لقى هوى لدى السلطان العثمانى ظنا منه أن فى ذلك استعادة لسلطته المفقودة على مصر.
وفى 24 يونيو وردت الأخبار من اسطنبول باتجاه السلطان لعزل إسماعيل فذهب إليه بعد منتصف الليل قناصل فرنسا وإنجلترا وألمانيا يناشدونه التنازل عن العرش لكنه رفض، وبعد يومين، فى 26 يونيو 1879، صدر قرار عزل إسماعيل وتعيين ابنه توفيق خديو لمصر، وقد حمل شريف باشا البرقية التى جاءت من اسطنبول إلى الخديو إسماعيل، فطلب منه استدعاء ابنه توفيق، وبمجرد دخوله عليه خاطبه بلقب أفندينا، وأبلغه بالقرار، وفى مساء نفس اليوم أقيمت حفلة تنصيب توفيق ثانى خديوى لمصر، وسادس حاكم من أسرة محمد على.
أما إسماعيل فقد اختار إيطاليا منفى يقضى فيه بقية عمره، وغادر الخديو المخلوع سراى عابدين فى موكب رسمى إلى محطة مصر يصحبه ابنه الخديو الجديد، وهناك استقل القطار إلى الإسكندرية، حيث غادرها إلى نابولى فى اليخت المحروسة.
وظل إسماعيل يسعى للعودة إلى عرش مصر مرة أخرى دون جدوى وتنقل بين مدن أوروبا إلى أن استقر فى اسطنبول عام 1888، وتوفى يوم 2 مارس سنة 1895، ونقل جثمانه إلى مصر ليدفن بمسجد الرفاعى بالقاهرة.

عباس حلمى الثانى.. الرهان الخاطئ


عباس حلمى الثانى

عماد أبو غازي :
عباس حلمى الثانى السابع من حكام مصر من أسرة محمد على، تولى منصب الخديوية عقب وفاة والده توفيق وهو فى الأربعين من عمره، بعد إصابته بالإنفلونزا فى يناير من عام 1892، ولم يكن عباس حلمى قد أكمل عامه الثامن عشر بالتقويم الميلادى فتم تنصيبه وفقا للتقويم الهجرى، وكان الخديو الشاب يدرس فى فيينا فقطع دراسته وعاد للبلاد ليتولى مهام منصبه، وقد اعتبرت الصحف البريطانية فى ذلك الوقت أن الاحتلال البريطانى لمصر أصبح أكثر ضرورة بوفاة توفيق، فالخديو الجديد شاب صغير عديم الخبرة، وإنه لا يجوز منذ الآن الحديث عن الجلاء.
لكن الخديو الشاب سار فى طريق مخالف للطريق الذى سار فيه والده، كان توفيق مواليا لسلطات الاحتلال، بل هو الذى مهد لها الطريق، أما عباس حلمى الثانى فقد سعى إلى استعادة سلطاته واصطدم باللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر والحاكم بأمره لسنوات طويلة، واتجه عباس لمؤازرة زعيم شاب بزغ نجمه فى ذلك الوقت هو الزعيم مصطفى كامل الذى كان يصغر الخديو بشهر واحد.
واستمرت الصدامات بين عباس حلمى وكرومر حتى رحيل الأخير عن البلاد عقب حادثة دنشواى، فبدأت العلاقات تتحسن تدريجيا بين الخديو وسلطات الاحتلال، وكان من الممكن أن يستمر عباس حلمى الثانى فى حكم مصر حتى نهاية حياته، لكنه اختار فى الحرب العالمية الأولى الولاء العثمانى فكانت نهايته كحاكم لمصر وهو فى الأربعين من عمره.
فى 1914 نشبت الحرب فى أوروبا بين معسكرين، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا فى جانب، وألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا ثم تركيا فى الجانب الآخر، بدأت المعارك فى أغسطس بعد اعتداء ألمانيا على بلجيكا، وتصاعدت المعارك بطول أوروبا وعرضها، وامتدت إلى منطقة المشرق العربى والمستعمرات، كانت أول حرب فى تاريخ الإنسانية تمتد بهذا الاتساع.
كانت مصر بين نارين فى هذه الحرب فعلى أرضها قوات الاحتلال البريطانى منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفى نفس الوقت هى ولاية تابعة لتركيا من الناحية الرسمية، وتنازع رجال السياسة فى مصر اتجاهين: الأول يراهن على انتصار ألمانيا واهما أن هذا الانتصار سيقود إلى استقلال مصر، أما الاتجاه الثانى فكان يؤمن بانتصار الحلفاء ويرى فى بريطانيا شرا أهون من شر، كما كان هؤلاء يتصورون أن مساندة مصر لبريطانيا العظمى فى الحرب سيؤدى إلى منح مصر استقلالها.
مع بداية الحرب فى أغسطس 1914 أعلن مجلس النظار منع التعامل مع ألمانيا ورعاياها، ومنع السفن المصرية من الاتصال بالموانئ الألمانية واحتجاز السفن الألمانية فى الثغور المصرية، ومنح القوات البريطانية حقوق الحرب فى الأراضى والمياه المصرية.
وفى 2 نوفمبر 1914 أعلن الجنرال مكسويل قائد جيش الاحتلال فى مصر وضع القطر المصرى تحت الحكم العسكرى، وفرضت الرقابة على الصحف كنتيجة لإعلان الأحكام العرفية.
يوم 11 نوفمبر 1914 أعلن الخديو عباس حلمى الثانى، الذى لم يعد من إجازته الصيفية،من اسطنبول، بناء على نصيحة الزعيم محمد فريد، منشورا إلى الأمة بإعلان الدستور الكامل فى مصر، والحقيقة أن الإعلان كان يهدف إلى حشد الشعب المصرى خلف الدولة العثمانية ومحاولة الحصول على تأييد المصريين للزحف التركى على البلاد.
وفى 18 ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وأنهت علاقتها بالدولة العثمانية، وعزلت الخديو عباس حلمى الثانى، وحولت مصر إلى سلطنة، وعينت السلطان حسين كامل سلطانا على البلاد تحت الحماية البريطانية.
وقضى عباس حلمى بقية حياته منفيا يدبر المؤامرات من أجل استعادة عرشه دون جدوى.

أحمد فـؤاد الثانى الملك الـذى لـم يحكـم


» فى اللفة « أحمد فؤاد الثانى

عماد أبو غازي :
يختلف المؤرخون حول تصنيف أحمد فؤاد الثانى ضمن حكام مصر، لكن واقع الحال أن الضباط الأحرار عندما طلبوا من الملك فاروق التنازل عن العرش يوم 26 يوليو 1952، طلبوا منه التنازل لابنه أحمد فؤاد الذى كان عمره لم يتجاوز الأشهر السبعة، وهذا ما حدث بالفعل لتدار البلاد من خلال مجلس قيادة الثورة والحكومة التى كان يتولاه حتى سبتمبر على باشا ماهر، ومجلس الوصاية على العرش الذى تشكل فى 30 يوليو من الأمير محمد عبدالمنعم وبهى الدين بركات والقائم مقام محمد رشاد مهنا.
لكن الأمور كانت تسير فى اتجاه آخر، فقبل مرور عام على انقلاب يوليو قرر مجلس قيادة الثورة فى يوم 18 يونيو عام 1953 إعلان الجمهورية وإنهاء حكم أسرة محمد على وتعيين اللواء محمد نجيب كأول رئيس للجمهورية.
وجاء فى هذا القرار:
«لما كانت الثورة عند قيامها تستهدف القضاء على الاستعمار وأعوانه، فقد بادرت فى 26 يوليو سنة 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند إليه الاستعمار، ولكن منذ هذا التاريخ، ومنذ إلغاء الأحزاب، وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة وحياتها، ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء لا رجعة فيه».
وبعد أن يذكر القرار مسالب أسرة محمد على خاصة إسماعيل وتوفيق وفاروق، انتهى إلى أن يعلن باسم الشعب:
«أولا: إلغاء النظام الملكى وإنهاء حكم أسرة محمد على مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة.
ثانيا: إعلان الجمهورية بتولى الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب قائد الثورة رياسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور المؤقت.
ثالثا: يستمر هذا النظام طول فترة الانتقال، ويكون للشعب الكلمة الأخيرة فى نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند الإقرار بالدستور الجديد».

فاروق الأول والأخير


فاروق الاول

عماد أبو غازي :
تولى فاروق العرش تحت إشراف مجلس الوصاية على العرش، وهو فتى فى السادسة عشرة من عمره، فقد ولد فاروق فى عام 1920، وتوفى والده الملك أحمد فؤاد فى أبريل عام 1936، فقطع دراسته فى إنجلترا وعاد ليتولى حكم البلاد، وقد دار صراع سياسى بعد عودته حول الموعد الذى يتسلم فيه حكم البلاد دون مجلس وصاية، حيث سعى الأمير محمد على توفيق إلى رفع السن القانونية إلى 25 عاما حتى يتمكن الملك الشاب من إكمال تعليمه، وفى حقيقة الأمر كان يسعى للاستمرار فى إدارة البلاد كوصى على العرش، بينما ظهر اتجاه آخر يرى أن تكون سن 21 هى السن القانونية لتولى العرش، لكن الأمور حسمت فى النهاية واستلم فاروق عرش أبيه عندما أكمل 18 عاما هجرية فى سنة 1937 مثل عمه عباس حلمى.
كانت الظروف مهيأة ليفتتح فاروق صفحة جديدة فى حكم الأسرة العلوية، فقد أحبه الشعب فى البداية، كما استلم العرش بعد انتهاء الأزمة الدستورية التى استمرت من عام 30 إلى نهاية عام 35، كما كانت الأمة متوحدة والأحزاب مؤتلفة خلف قيادة الوفد من أجل الوصول إلى معاهدة مع بريطانيا العظمى، كل ما كان مطلوبا من الملك الشاب أن يحترم الدستور ويحترم إرادة الأمة، ويبتعد عن سياسة أبيه فى تدبير الانقلابات الدستورية المتوالية.
لكن الملك فاروق سرعان ما سار على درب أبيه، وناصب الوفد حزب الأغلبية العداء ــ واصطدم بالحركة الوطنية المرة تلو المرة، وأساء إدارة أمور البلاد، وبدأت شعبيته تتراجع بقوة فى السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية، وازداد الملك فى لهوه فى حياته الخاصة ولهوه بدستور البلاد، مرددا مقولته المعبرة عن يأسه من استمرار ملكه: «لن يبقى فى العالم إلا خمسة ملوك، ملك إنجلترا وأربعة ملوك الكوتشينة».
ووصلت الأمور فى مصر إلى حالة غير مسبوقة من التردى والتأزم عقب حريق القاهرة فى 26 يناير 1952، الذى ما زال الفاعل فيه مجهولا إلى يومنا هذا بعد مرور ستين عاما على وقوعه، استغل فاروق الحريق ليطيح بوزارة الوفد ويعطل البرلمان، وتوالت على مصر عدة حكومات فى ستة أشهر، لم يستمر بعضها سوى ساعات قليلة.
وفى 23 يوليو 1952 قام الضباط الأحرار بانقلابهم العسكرى، وبعد ثلاثة أيام من الانقلاب وفى يوم 26 يوليو توجه القائد العام، وبصحبته البكباشى أنور السادات إلى المقر الصيفى للحكومة ببولكلى بالإسكندرية وقابلا على باشا ماهر رئيس الوزراء وسلماه إنذارا للملك فاروق موقعا من محمد نجيب جاء فيه: «إنه نظرا لما لاقته البلاد فى الفترة الأخيرة من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته..»، ويواصل الإنذار تعديد مثالب عصر فاروق لينتهى إلى: «لذلك قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك فى موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج». وقع فاروق وثيقة التنازل عن عرش مصر لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثانى، غادر فاروق الأول ملك مصر والسودان البلاد منفيا إلى إيطاليا على ظهر اليخت المحروسة مثل جده إسماعيل، مفضلا أن يترك عرشه على أن يراق دم إنسان مصرى واحد من أجل التمسك بالسلطة، وعاش هناك إلى أن توفى فى مارس 1965 فى ظروف غامضة.

محمد نجيـب الرئيس الأول


محمد نجيب

عماد أبو غازي :
كان اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية، وقد تسلم الرئاسة فى 18 يونيو 1953، لكن الرئيس نجيب عزل من منصبه بقرار من مجلس قيادة الثورة فى 14 نوفمبر سنة 1954، وجاء هذا فى سياق ما يعرف فى التاريخ المصرى بأزمة مارس 54، رغم أن هذه الأزمة امتدت من فبراير إلى نوفمبر.
أزمة بين اتجاهين، اتجاه يرى عودة الحياة الديمقراطية وعودة الجيش إلى ثكناته، واتجاه يتمسك بإدارة الضباط الأحرار لشئون البلاد حتى النهاية.
كان النظام الجديد قد بدأ منذ مطلع عام 1953 سلسلة من الإجراءات التى صادر فيها الحريات؛ فحل الأحزاب السياسية فى يناير 1953 وصادر أموالها باستثناء جماعة الإخوان المسلمين، وتم اعتقال عدد من قادة الأحزاب وأعضائها، وأعلن عن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وبعد عام بدأ الصدام بين مجلس الثورة والإخوان وصدر قرار حل الجماعة فى يناير 1954.
وفى فبراير 1954 بدأت الخلافات تدب داخل صفوف الضباط الأحرار فأعلن الرئيس محمد نجيب استقالته من مناصبه فى 25 فبراير، وبدا فى البيان الصادر فى ذلك اليوم أن هناك صراعا خفيا منذ اللحظة الأولى بين محمد نجيب وجمال عبدالناصر القائد الحقيقى لتنظيم الضباط الأحرار وفقا للبيان، وانتهى البيان إلى قبول استقالة نجيب وتعيين جمال عبدالناصر رئيسا للوزارة، بالإضافة إلى قيادة لمجلس قيادة الثورة.
لكن الوسطاء نجحوا فى تقريب وجهات النظر وعاد نجيب عن استقالته وعاد لمنصبه فى 27 فبراير، وفى اليوم التالى خرجت المظاهرات الطلابية تطالب بالديمقراطية وعودة الجيش إلى ثكناته وانتهت المظاهرات باشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى ميدان قصر النيل وما حوله، وفى اليوم التالى تم وقف الدراسة فى الجامعات، وتم القبض على عدد من الطلاب من الإخوان والاشتراكيين والوفديين والشيوعيين.
وفى محاولة لاحتواء الغضب الشعبى أعلن جمال عبدالناصر رئيس الوزراء عن قرارات اتخذها مجلس الوزراء فى 5 مارس تتضمن اتخاذ إجراءات عقد جمعية تأسيسية منتخبة تجتمع فى يوليو 1954 لتناقش مشروع الدستور الجديد وتقوم بعمل البرلمان لحين انتخابه، أى اختصار الفترة الانتقالية، وتقرر إلغاء الأحكام العرفية قبل الانتخابات بشهر، وإلغاء الرقابة على الصحف ابتداء من 6 مارس.
لكن أيا من هذه القرارات لم ينفذ، فلم تنتخب الجمعية التأسيسية ولم تجتمع إلى الآن، وعادت الأحكام العرفية، ولم تلغ طوال 60 سنة إلا لمدد متفرقة لا تتجاوز ست سنوات.
وفى يوم 25 مارس قرر مجلس قيادة الثورة السماح بقيام الأحزاب، وحل مجلس قيادة الثورة يوم 24 يوليو سنة 1954 أى فى يوم انتخاب الجمعية التأسيسية.
كان الصراع واضحا بين جناح يقوده محمد نجيب ومعه خالد محيى الدين وعدد من ضباط سلاح الفرسان، ينحاز إلى الديمقراطية، وجناح يقوده جمال عبدالناصر وباقى أعضاء مجلس الثورة يسعى إلى عدم تخلى الضباط الأحرار عن الحكم.
وخلال أيام قليلة تم التراجع عن قرارات 5 و25 مارس لصالح استمرار الضباط الأحرار فى الحكم، بعد تحرك الضباط فى عدد من الأسلحة لمساندة جمال عبدالناصر ومجموعته، وبعد دفع بعض العناصر النقابية لتحويل المظاهرات العمالية من تأييد الديمقراطية إلى دعم الاستبداد والديكتاتورية.
وفى الأسابيع التالية توالت قرارات الانقلاب على الديمقراطية، فتم حرمان الوزراء الحزبيين السابقين من الحقوق السياسية، وتم حل مجلس نقابة الصحفيين فى منتصف أبريل، وقبل نهاية العام كان قد تم حل مجلس نقابة المحامين، كما اتسعت حملات الاعتقالات فى صفوف الطلاب والعمال والسياسيين، وتمت إحالة عدد من ضباط الجيش للمحاكمات.
وفى 26 أكتوبر 1954 تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال أثناء إلقاء خطاب فى ميدان المنشية، تم فى أعقابها اعتقال عدد من أعضاء الإخوان المسلمين وتقديمهم للمحاكمة وإصدار عدد من أحكام الإعدام ضد بعضهم، فى قضية مازالت ملابساتها غامضة.
وتم اتهام الرئيس نجيب بأنه كان على صلة بالإخوان وصدر قرار عزله من منصبه كرئيس للجمهورية وتم تحديد إقامته، وحذف اسمه كأول رئيس للجمهورية من المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، إلى أن رفع الرئيس أنور السادات الإقامة الجبرية عنه بعد توليه الرئاسة.

مرور ولي عوده

وجبة تاريخية رائعة
سلمت يداكى

ولا يعتبر أحد من التاريخ الذي يكرر نفسه
شكرا يا أستاذه