تأجيل قضية التجسس الإسرائيلية إلي 4 مارس والدفاع يطلب إعادة استجواب الأردني وكشف حساباته

تأجيل قضية التجسس الإسرائيلية إلي 4 مارس
الدفاع يطلب إعادة استجواب الأردني وكشف حساباته



كتب - أحمد مراد:
واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبوزيد اردني الجنسية "وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي والمتهمان بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل للسماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة في تمام الساعة الثانية ظهراً واستمرت ربع ساعة أثبت فيهم حضور المتهم حضرت والدة الجاسوس ومحاميه وصرحت للصحفيين بأن بشار لم تثبت الادانة بحقه وأكدت بان مصر هي العمود الفقري لكافة الدول العربية وأنه لا يمكن لأي عربي خيانة وطنه خاصة إذا كان مصر أم الدنيا وقامت باحتضان نجلها أمام باب غرفة المداولة وانهمرت دموعها وظلت تدعي علي من ظلم ابنها قائلة "اللهم اريني النار في من ظلم بشار ابني" و "حسبنا الله ونعم الوكيل".. قدمت هيئة الدفاع عن المتهم مذكرة بطلباتها تتمثل في إعادة استجواب المتهم من جديد من قبل هيئة المحكمة والتصريح لهم باستخراج كشف الحساب الخاص بالمتهم من البنك التجاري الدولي يوضح ما تم إرساله من حولات سواء صادرة أو واردة وقيمة تلك الحولات واسم الراسل والمرسل اليه وتواريخها والتصريح لهم باستخراج شهادة من شركة الاتصالات للهواتف المحمولة للخطوط الثلاث المضبوطة بحوزة المتهم بشار لبيان المكالمات الواردة والصادرة وكذلك الرسائل المرسلة والواردة لتلك الخطوط وتشكيل لجنة بمعرفة نيابة أمن الدولة لفحص جهاز الكمبيوتر المحمول ملك المتهم وأيضاً فحص رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمتهم مع ترجمتها للغة العربية وترجمة كتيب التشغيل الخاص بجهاز تمرير المكالمات الدولية المحرز ضمن أحراز القضية وترجمة جميع خصائصه ولبيان وجود خاصية تسجيل المكالمات أو من عدمه وسماع شهادة ايهاب مصطفي عبدالفتاح مدير إدارة التفتيش بإدارة القياسات بقطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي تم استجوابه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.. بعد إنتهاء الجلسة وافق رئيس المحكمة علي طلب المتهم بالانفراد مع والدته للتحدث معها.
في النهاية قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 مارس لتقديم المستندات المطلوبة من شركات الاتصالات.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين هاني عبدالحليم وسامي عبدالعزيز وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.