في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل باعوا ثروات الوطن للعدو .. لتربيح حسين سالم التعاقد مع إسرائيل

في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل
باعوا ثروات الوطن للعدو .. لتربيح حسين سالم التعاقد مع إسرائيل



تابع الجلسة: فتحي الصراوي - خالد أمين - محمد الطوخي - محمد جمال
دأت النيابة بعد الاستراحة مرافعتها في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ورجل الأعمال الهارب إلي اسبانيا حسين سالم.
قالت النيابة الواقعة بدأت احداثها في غضون عام 1998 عندما توقف تصدير البترول الذي كان يتم بين مصر واسرائيل تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة في عام .1979
اضاف ممثل النيابة المستشار احمد حسين ان الرئيس السابق اتخذ قراره عام 2000 بتصدير الغاز لاسرائيل بدلا من البترول خصوصا مع وجود فائض كبير من الغاز وحدث تشاور بين مبارك وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بأن يتم بيع الغاز المصري واصدر المتهم الأول مبارك تعليماته وتم بيع ثروات الوطن بأبخس الأثمان "للعدو" قبل الصديق وتم اسناد تصدير الغاز بالأمر المباشر عبر شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي اسسها رجل الاعمال حسين سالم مع آخرين.
اشار ممثل النيابة إلي أن شركة الشرق الأبيض المتوسط تم تأسيسها خصيصا بإيعاز من مبارك وان هذه الشركة كان يمتلك حسين سالم غالبية الأسهم فيها مع الهيئة العامة للبترول وكان الهدف تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن بغرض تربيح حسين سالم فارق السعر بحكم العلاقة الوثيقة بين مبارك وحسين سالم.
علاقة واضحة مع حسين سالم
قالت النيابة ان هذه العلاقة ليست خفية وانها واضحة للقاصي والداني وان هذه العلاقة بدت في بعض الأحيان بصورة علنية.. هذه العلاقة منحت حسين سالم سلطة فوق سلطة ونفوذً فوق نفوذ علي الوزراء والمحافظين.
اضافت النيابة انه في عام 2000 تقدم حسين سالم بطلب إلي سامح فهمي بشراء كميات من الغاز لتصديره لاسرائيل 5.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية وتم احالة الطلب لهيئة البترول والدراسة وتم التعاقد بالفعل عام 2005 مع شركة حسين سالم.
قالت النيابة ان هذا العقد تضمن شروطا جزائية علي الجانب المصري تتمثل في عدم قدرته علي تعديل سعر الغاز وذكرت النيابة ان هناك أدلة في هذه القضية ومنها ما ورد في أقوال الرئيس السابق واللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة السابق بأن تصدير الغاز لاسرائيل كان بغرض اسباب سياسية في المقام الأول للمساهمة في تدعيم السلام مع اسرائيل وعلقت النيابة انه إذا ما أخذنا بهذه الروية فهذا لا يمنع من ان بيع الغاز تم دون النظر لأي خسارة اقتصادية جسيمة.
اشارت النيابة إلي انه كان من الممكن اجراء مزايدة لكن مبارك أراد تربيح شركة حسين سالم فأصدر قراره بالأمر المباشر.
قالت النيابة ان هذا التعاقد قد تم بالمخالفة للائحة نشاط الأعمال بالهيئة العامة للبترول والتي تقضي بعدم التصدير بالأمر المباشر الا في حالات الضرورة وموافقة وزير البترول واضافت النيابة ان السعر الذي تم به بيع الغاز كان متدنيا وكان يتعين عدم النزول بقيمته وان ما شهد به اعضاء لجنة الفحص المشكلة من عدد من الخبراء الذين شهدوا بأن العقد تضمن التعاقد بأسعار في عام 2000 دون أي مراجعة بالتفاوض علي السعر وذلك علي الرغم من مرور فترة زمنية علي هذا الاتفاق ارتفعت فيه الاسعار وان العقد خلا من أي بنود تسمح لمصر بزيادة سعر الغاز كما انه خلي من أي ضمانات لاستيفاء الجانب المصري لحقوقه.
قالت النيابة ان التعاقد وضع مصر في موقف ضعيف لا يمكنها الرجوع في الاتفاق وان شهادة عمر سليمان في التحقيقات قرر فيها ان رأي الرئيس السابق استقر علي تصدير الغاز عن طريق شركة خاصة بدلا من شركة عامة وان اختيار شركة حسين سالم استند إلي سابقة تعامل سالم مع الاسرائيليين من خلال صفقة "ميدور" واضافت النيابة ان عمر سليمان قال جملة هامة جدا وهي ان الشركة اختيار واقتراح الرئيس السابق.
تطرقت النيابة إلي تحريات الرقابة الادارية والتي جاء فيها ان سالم حقق مكاسب مالية نتيجة ارتفاع قيمة اسهم حصته وان سامح فهمي عرض مذكرة علي مجلس الوزراء عام 2000 واثبت في المذكرة بالمخالفة للحقيقة ان السعر يحقق ميزة سعرية لمصر واستصدر بناء علي ذلك موافقة مجلس الوزراء عن المذكرة.
وتطرقت النيابة كذلك إلي شهادة ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق والتي تضمنت انه من الفترة عام 1988 وحتي 1997 واثناء عمله كمحافظ لجنوب سيناء لاحظ ان هناك علاقة صداقة وطيدة بين مبارك وحسين سالم وهذه الصداقة لم تكن صداقة عادية أو عابرة وتضمنت الشهادة ان مبارك في زيارة له لجنوب سيناء اصطحب حسين سالم في سيارته وتوجها لمشروع الجولف كما انه في مرة لاحقة كلف مبارك المحافظ بالتوجه لحسين سالم للاطمئنان علي صحته وان عمر سليمان وصف في شهادته علاقة الصداقة بين مبارك وحسين سالم استمرت اكثر من 20 عاما وقد علق مبارك في التحقيقات علي شهادة عمر سليمان بأنه التقي حسين سالم بالصدفة في أمريكا عندما كان نائبا للرئيس وان هذه الصداقة كانت عابرة
خسارة 714 مليون دولار
أكدت النيابة ان هذا التعاقد لتصدير الغاز ألحق اضرارا بالمال العام بلغت 714 مليون دولار تمثل فارق السعر بين الغاز المباع والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.
أوضحت النيابة أن أوراق الدعوي الموجودة تحسم وتقطع ان المتهم لم يكن طاهر اليد تحيطه الشبهات وتلوكه الألسنة.. كما ان هناك وقائع فساد ثابتة في حقه.
السبيكة الذهبية
تطرقت النيابة إلي واقعة السبيكة الذهبية وقال انه ورد للنيابة في مارس 2011 بلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات شأن المذكرة التي أعدها مراقب الحسابات بادارة التعدين بالهيئة العامة للثروة المعدينة بشأن السبيكة المهداة من وزارة البترول وكيفية تحميلها واضافتها للشركة وقالت النيابة انه ثبت من التحقيقات ان الهيئة العامة للثورة المعدنية تمتلك 50% مع احدي الشركات الأمريكية بشركة "حمش" التي نشئت لاستخراج الذهب من الصحراء الشرقية وانه بسؤال رئيس الهيئة قال انه تعرض لضغوط من سامح فهمي لاهداء سبيكة للرئيس السابق مؤكدا ان هذه السبيكة تشجيع وجذبه للاستثمارات وتقدر قيمتها ب 170 ألف دولار لوضعها في قصر الرئاسة.
أضافت النيابة ان هذه السبيكة ارسلت لرئاسة الجمهورية وانه بسؤال الرئيس السابق انكر علمه بتسليم هذه السبيكة وعدم ن معرفته شيئا عنها.
أشار ممثل النيابة الي ان التحقيقات توصلت من سؤال سكرترية مبارك وأمين عام وزارة البترول انه تم تسليم السبيكة للرئيس بالفعل وان النيابة انتقلت وأثبتت عدم تواجد السبيكة بالمتحف وانه ثبت من التحقيقات ان الرئيس السابق قدم خطابات بقاعة التحقيق يفيد رده لهذه السبيمة.
قالت النيابة انها تعاملت مع الرئيس السابق بنطرة تجرد وحيدة مثله مثل أي متهم في أي واقعة ولم تقم باحالته إلي المحكمة بعد رده السبيكة.
أقصي عقوبة
اختتمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في جميع الاتهامات الموجهة اليهم وقال ممثل النيابة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لقد عنت لنا مفارقة غريبة ونحن في قاعة المحاكمة والتي تجري في أكاديمية الشرطة وتحت حراسة الشرطة هذه المفارقة تسترعي الانتباه وتؤكد اننا لا نتهم جهاز الشرطة بالكامل فجهاز الشرطة يضم بين جنباته الكثير والكثير من الذين يستشهدون من أجل الوطن.
أضافت النيابة انها تستشعر الآن مفقودي البصر.. الضحايا يتخبطون بين الحضور في القاعة متسائلين.. أين القاضي العدل.. الذي يود ان نوصل اليه شكوانا مخاطبين هيئة المحكمة.. هل علمتم ما ألم بنا.. هل يرضيكم حالنا أين القصاص؟ أين الحق؟ وفيهم من يتهامس؟ لقد افتقدت وجود أبنائي وفيهم من انقطع عن العمل للعاهة.
حان القصاص
أكدت النيابة انه ينضم لهؤلاء أرواح القتلي وفيهم الشهداء قطعا هبطوا من عليه؟ أين قاضي الأرض.
اننا نؤكد لهؤلاء بأن المحكمة ستقتص من المتهمين وستعطي كل ذي حق حقه.
أشار المستشار مصطفي خاطر إلي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم الذي قال فيه.. ان دعوة المظلوم لا ترد وان المولي عز وجل قال: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".
أضاف ممثل النيابة ان النيابة العامة والمجتمع المصري بأثره في انتظار كلمة حق تنطنون بها.. كلمة مؤداها ان الجميع أمام القانون سواء وان لا فرق بين حاكم ومحكوم كملة تؤكد وتقول للشعب المصري ان دماء المصريين ما عادت رخيصة وان قطرة منها تعلو وتزيد عن أسعار الذهب كلمة حق سيتشرف بها الشعب المصري آمال المستقبل.
وأخيراً قالت النيابة ان قانون العقوبات قد وضع لجريمة القتل العمد الاعدام.. نحن نتساءل اذا كانت الضحايا بالمئات هل هو الاعدام الواحد أم ماذا؟!
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة الاثنين والثلاثاء القادمين لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المدنين بالحق المدني.