قانونيون : حكم قضية السيدة زينب " مهزلة " والحكم " سند " لما بعده من قضايا

قانونيون: حكم قضية السيدة زينب "مهزلة" والحكم "سند" لما بعده من قضايا



يارا حلمي :
للأسف هي خطوة استباقية تمهيدية للقضايا القادمة، وسند للمتهمين يساعدهم على التهرب من جرائمهم يفقدنا – كمواطنين - الثقة في القضاء المصري الذي بتنا لا نعلم توجاهته، ويكسبهم – كمجرمين – الثقة في البراءة، عن حكم البراءة في قضية قتل متظاهري السيدة زينب نتحدث.
نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن قتل المتظاهرين سامح عاشور قال لـ«الدستور الأصلي » إننا أمام أزمة تكمن بالأساس في أننا نتعامل بمحاكمات تقليدية في ظروف ثورية، ما يؤدي إلى نهايات غير منطقية، وللأسف لا تعقيب على أحكام القضاء، فلا نقابة المحامين ولا غيرها يستطيع تقديم أي شيء بخصوص حكم البراءة، والنيابة العامة هي صاحب الحق في الطعن على الحكم لنصل إلى إعادة المحاكمة وتغيير الحكم.
"عاشور" أضاف أنه من الطبيعي للقضاة الذين ينظرون قضايا مماثلة سواء قضية المخلوع أو غيره أن يتأثروا بالأحكام السابقة، ما يعني أن هذا الحكم سيكون مؤثراً بشكل أو بآخر، ولكنه لن يكون سنداً بشكل مباشر.
الفقيه القانوني والدستوري عصام الإسلامبولي وصف الحكم بـ"المهزلة" وألقى بالمسئولية على النيابة العامة، قائلاً أنه من المتوقع أن يتم استخدام هذا الحكم كسند في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من أحكام البراءة لجميع المتهمين المتورطين بالقتل، لافتاً إلى أنه كان متوقعاً صدور حكم كهذا لاسيما مع تعمد تجزئة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين لنصل لتلك النقطة التي يصدر فيها حكم يسهل من خروج باقي المتهمين من القضايا.
"الإسلامبولي" أضاف إن تجزئة قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية يعني تجزئة الأدلة، وهو شيء خطير، يجعل الصورة أكثر ضبابية، مشيراً إلى أنه كان من الخطأ أن يباشر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيقات في تلك القضايا من البداية، لأنه "رَجُل النظام" حسب تعبيره، بل كان يجب أن يحل محله قاضي تحقيقات.
"الإسلامبولي" أوضح أن هذا الحكم – وإن تم تعميمه – لا يُعَد النهاية، بل أننا لانزال نمتلك فرصة بطعن المدعين بالحق المدني والنيابة بشكل محترم وقانوني على الحكم، ما يترتب عليه إحتمالية تغيير الحكم، واللجوء إلى القضاء الدولي الأكثر حيادية وعدالة.
من جانبه قال رئيس نادي القضاة سابقا زكريا عبد العزيز : "لا تعليق على أحكام القضاء"، وكل قضية لها ظروفها وملابساتها، إلا أن الحكم جائز الطعن عليه بالنقض، إما عن طريق النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني، ولا نستطيع الجزم ما إذا كان للحكم تأثير على قضية الرئيس المخلوع أو لا، لأن هذا يعود إلى الدائرة التي تنظر القضية.