قرر المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى
وقائع حرق وفرم وثائق أمن الدولة المنحل إخلاء سبيل 8 ضباط من جهاز مباحث
أمن الدولة المنحل بدمياط من بينهم مفتش المباحث، وذلك بضمان وظيفتهم ومحل
إقامتهم، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، بالاشتراك مع اللواء حسن عبد
الرحمن رئيس الجهاز المنحل فى حرق وفرم الأرشيف السرى للغاية والخاص
بالجهاز.
واجه اليوم، الخميس المستشار محمد شوقى المتهمين الثمانية بالاتهامات
المنسوبة إليهم باتهامهم بتلقيهم أوامر من رئيس الجهاز بالتخلص من الوثائق
السرية الخاصة بجهاز أمن الدولة المنحل، وقام المتهمون بالتخلص من تلك
الوثائق عن طريق حرقها وفرمها، إلا أنهم نفوا تلك الاتهامات وأكدوا أنهم لم
يقوموا بحرق الأرشيف السرى للغاية واكتفوا فقط بالتخلص من الأرشيف السرى،
وأكد مفتش مباحث أمن الدولة بدمياط أنه بالفعل تلقى تعليمات بالتخلص من هذا
الأرشيف السرى لكنه امتنع عن التنفيذ.
من ناحية أخرى استعجل المستشار محمد شوقى التقرير الذى تعده لجنة من القوات
المسلحة حول حصر الوثائق السرية التى تم التخلص منها، فضلا عن الوثائق
التى عثر عليها الأهالى وقت اقتحام مقار أمن الدولة فى عدد من المحافظات.