النيابة قدمت صوراً من هدايا المؤسسات الصحفية لعزمي

النيابة قدمت صوراً من هدايا المؤسسات الصحفية لعزمي

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة كل من زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها جمال عبدالمنعم حلاوة في القضية المتهمين فيها بالكسب غير المشروع بعد ان ثبت بالتحقيقات الحصول علي أراض وعقارات دون وجه حق باستغلال الأول لنفوده ووظيفته.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال.
قدم ممثل النيابة شهادة من المحضر 541 لسنة 94 وهو عبارة عن شكوي مقدمة من الشرطة ضد كل من رزق عثمان وتم حفظه في عام 1994 كما قدمت النيابة العامة صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المقيدة برقم 1047 لسنة 2011 أموال عامة ومقيدة برقم 5 لسنة 2011 .. علاوة علي صورة رسمية من تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما نسب للمؤسسات الصحفية من منحها هدايا للمتهم الأول زكريا عزمي ومازالت هذه القضية في التحقيقات.
رفضت المحكمة اثبات طلبات المدعي بالحق المدني لكونها تم استخراج قرار التخصيص الخاص بأرض أم سلطان بالإسماعيلية ومساحتها 12 قيراطاً لكل من عزمي وزوجته واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص الصادر من اللجنة العقارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من قطعة الأرض رقم 5 شمال غرب المشتل ومساحتها 1575 مترا والمخصصة للزوجة واستخراج صورة رسمية من قرار التخصيص السابق من وزارة التعمير والاسكان للفيلا 15 بمدينة مارينا بالساحل الشمالي باسم زكريا عزمي وصورة رسمية من قرارات الازالة وحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة الصادرة للعقار 21 بشارع محمد فريد وبيان ما اذا كان العقار تمت ازالته من عدمه وأسباب حفظ المحاضر وصورة رسمية من محافظة البحر الأحمر من قرار التخصيص السابق الخاص بقطعتي أرض بمساحة 405 أمتار لبيان ما اذا كان مخالفا للقانون من عدمه.
دفع جميل سعيد محامي زكريا عزمي بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوي لاحالتها من غير ذي صفة.. وطلب استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبيان أسماء من خصصت لهم تلك المساحات وأخري بشأن المنطقة المخصص لها فيلا مارينا الواردة بأمر الاحالة والتصريح باستخراج شهادة تتضمن بيانا من الادارة المركزية عن المزايا العينية التي كانت مخصصة للمتهم الأول بصفته رئيسا لديوان رئيس الجمهورية.. علاوة علي استخراج شهادة أخري بعدد وبيان القطع الخاصة بلسان الوزارة بأبوسلطان بالبحيرات المرة وأسماء ومهن المخصصة لهم.
أضاف الدفاع ان الهيئة التي باشرت التحقيق مع المتهم غير مختصة بالدعوي ودفع ببطلان قرار الاحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السعر والتحفظ علي أمواله وطلب اخلاء سبيل المتهم بدون أي ضمان ودفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 65. مؤكدا انه غير دستوري.
من جهته طلب دفاع المدعين بالحق المدني إدخال الدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الأسبق والمهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق كمتهمين جدد في القضية.