كلف المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام فريقا من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة, لمعاينة ما أسفرت عنه أحداث أمس الأول بشارع قصر العيني وتحديد التلفيات التي حدثت بالمبني الإداري بمجلسي الشعب والشوري والمجمع العلمي والسيارات المحترقة.
وبدأ فريق النيابة في ممارسة المهام المكلف بها من قبل النائب العام.
صرح بذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة وأضاف أن النائب العام أمر بالتصريح بدفن جثث الضحايا الثماني الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث بعد أن تم تشريحها صباح أمس بمشرحة النيابة واستعجل التقارير التي أعدها الأطباء الشرعيون للوقوف علي أسباب الوفاة, والتحفظ علي أي مقذوفات أو رصاصات يتم استخراجها من جثث الضحايا.وكشفت معاينة النيابة العامة لموقع الأحداث عن تلفيات بمبني مجلس الشعب من الدور الأول حتي الطابق الرابع. حيث تم احراق واتلاف جميع المكاتب بالطوابق الاربعة وحرق عدد كبير من المستندات والأوراق وحرق المفروشات وأخشاب المكاتب والأبواب والنوافذ وكذلك تكسير الواجهات بالطوب والرخام, كما تم اتلاف عدد من القاعات داخل المجلس واحراقها وتكسير الكراسي.
وكشفت المعاينة التي أجراها أحمد الابرق رئيس نيابة السيدة زينب وإسلام العبودي وكيل أول النيابة لمبني مجلس الوزراء عن اتلاف الطابقين الأول والثاني وتكسير الابواب الزجاجية والنوافذ إلا أن النيران لم تمتد للمبني إلا أن ملحق مجلس الوزراء الخاص بدعم اتخاذ القرار تم اتلافه وإحراقه بالكامل, واضافت المعاينة التي أجراها محمود زيدان وكيل أول النيابة أن هيئة النقل العام وهي غرب القاهرة وبولاق والهيئة العامة للطرق والكباري تم احراقها واتلافها بالكامل وسرقة عدد من المستندات المهمة واتلاف باقي المستندات. حيث تحولت تلك المنشآت إلي كومة من الرماد. وكشفت معاينة الهيئة العامة للطرق والكباري عن سرقة عدد من الخزائن من داخل الهيئة وسرقة العديد من المستندات حيث تعرضت الهيئة للتكسير والاتلاف والحرق