القضاء الإداري
رفض إسقاط الجنسية عن حمدي الفخراني
وإحالة طلب التعويض للمفوضينكتب - هاني صالح:أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ حكماً برفض دعوي أسقاط الجنسية عن حمدي الفخراني الذي يتصدي للفساد في مجال الخصخصة والمرفوعة من أحمد عطية سالم محامي شركة طلعت مصطفي تأسياً علي أنه لم يقدم أي مستندات تؤكد صدق أدعاءته مع تأجيل القضية لأكثر من جلسة.
كما قضت المحكمة بأحالة الدعوي الفرعية المقامة من حمدي الفخراني ضد محامي مدينتي ويطالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه بسبب مايراه من سب وقذف في عريضة الدعوي وإحالتها إلي دائرة المفوضين لإعداد الرأي القانوني حول التعويض وتقدير قيمته.
كان محامي شركة طلعت مصطفي قد أدعي أن والد الفخراني ليس مصرياً وأن شهادة الخدمة العسكرية الخاصة بحمدي الفخراني مزورة وكذلك المؤهل الدراسي.. علماً بأن الفخراني حاصل علي بكالوريوس تجارة خارجية وماجستير في تخطيط اقتصاديات الدول النامية.
كما أدعي المحامي أن الفخراني مدمن لعقار الدرامادول وأساء كذلك إلي ياسمين أبنة الفخراني حيث أدعي انها تساعده في تخريب الاقتصاد الوطني مدعياً أن إعادة شركات عمر أفندي وغزل شبين الكوم إلي القطاع العام خراب للاقتصاد القومي تأسيساً علي انه طالب بعودة أراضي مدينتي إلي الشعب.