خبراء البترول: الوضع المالي آمن .. رغم ديون الـ60 ملياراً

خبراء البترول: الوضع المالي آمن.. رغم ديون الـ60 ملياراً
التراكمات والسياسة الخاطئة والدعم.. السبب

كتب ـ فاروق عبدالعزيز:
أكد خبراء البترول أن الوضع المالي للقطاع آمن رغم الديون التي تراكمت علي القطاع وزادت علي 60 مليار جنيه بعد الاتفاق مع الشركاء الأجانب علي جدولة مستحقاتهم وعمل مقاصة بجداول زمنية لحصولهم علي كافة المستحقات. أكد الخبراء أن الفترة الماضية منذ ثورة يناير لم تشهد توقف عمليات أي شريك أجنبي رغم عدم الاستقرار فإن الاستثمارات مستمرة وتتدفق للعديد من القطاعات ولم تخفض أي شركة عالمية لاستثماراتها للبحث والتنقيب والتنمية نظراً للعلاقات الطيبة التي تربط قطاع البترول وشركاته العالمية والثقة الممتدة بين الجانبين.
أوضح المهندس عادل الدرديري الخبير البترولي نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن هيئة البترول من أقوي الهيئات الاقتصادية وأن ديون الهيئة جاءت من البيع الآجل للبترول لصالح وزارة المالية وهي السياسة الخاطئة التي كانت تتبعها الوزارة في السابق حيث كانت تحصل علي قروض بالمليارات من الدولارات تقوم بسدادها من قيمة الصادرات بالإضافة إلي تحمل الهيئة للدعم الذي ينص القانون 20 لسنة 76 علي قيام وزارة المالية بتحمله للمنتجات البترولية والذي وصل إلي أكثر من 95 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
أشار إلي أن الزيادة التي تم تطبيقها الفترة الماضية علي أسعار البنزين والسولار كانت عبارة عن ضريبة المبيعات ولم تستفد منها الهيئة في شيء. مشيراً لأهمية مراجعة الدعم في عدد من السلع بما يضمن توفير الحد الأدني لها بين نفقات الإنتاج وبيعه بالأسعار المدعمة بالسوق المحلي لدفع الهيئة لمستحقات الجهات الدائنة والوفاء بالتزاماتها لتوفير احتياجات المواطنين من كافة المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك العشوائي المتزايد الذي أصبح لا يتناسب إطلاقاً ومعدلات التنمية. مشيراً إلي أن المنتجات التي يجب مراجعة أسعارها هي البوتاجاز حيث يؤدي ذلك لتحسين توافره وتداوله للمواطنين وكذلك البنزين 80 للحد من التنامي المستمر في استهلاكه وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والاستيراد من الخارج. مشيراً للعجز الشهري لهيئة البترول في السيولة والذي يبلغ600 مليون دولار لاستيراد البنزين والسولار والبوتاجاز. كان المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول قد أكد أن الهيئة لها مستحقات تبلغ 97 مليار جنيه لدي الجهات الحكومية وفي مقدمتها الكهرباء والنقل والصناعة والمالية بالإضافة لدعم المنتجات البترولية.