رجال أعمال يهددون بـ الاعتصام في التحرير بسبب قرار فحص السلع المستوردة

رجال أعمال يهددون بـ«الاعتصام في التحرير» بسبب قرار فحص السلع المستوردة


تصوير حافظ دياب

ناجي عبد العزيز - محمد الصيفي :
وجهت الغرف التجارية انتقادات عنيفة لقرار د. محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626، «الخاص» بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لقانون التصدير والاستيراد، ونظام إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المستوردة.
وقال أعضاء الغرف: «إن القرار يأتي ضمن سياسات حكومية لتقييد الواردات، الأمر الذي يضر التصدير والتصنيع المحلي والاستثمارات المحلية والأجنبية في عدة قطاعات».
وكشف أحمد الزعفراني، رئيس الشعبة العامة للملابس، أن اجتماعين موسعين عقدا أمس الأحد للمنتجين والتجار بمختلف أنشطتهم، وإنهم تمسكوا بضرورة إلغاء القرار.
وقال حسن مالك، أحد مستوردي الأثاث والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين: «إن القرار يضر بالكثير من قطاعات التجارة والإنتاج، مطالبا وزير التجارة بعدم إصدار مثل هذه القرارات إلا بعد مشاورة كل الأطراف المعنية به».
و لوح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتحريك دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الوزير، خاصة أن مثل هذه القرارات طاردة للاستثمار.
وقال يحي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات: «إن القرار يفتح المجال لازدهار تهريب الأقمشة،لافتا إلى أن القرار يهدف في المقام الأول إلى تقييد واردات لا يوجد لها بديل محلي، كما أنه يصب في مصلحه 10% من مصانع الغزل والنسيج.
وفي السياق نفسه هدد ناصر السيد خليل، رئيس النقابه العامة لصناعة الملابس بدعوة عمال وأصحاب المصانع إلي مليونية والاعتصام بميدان التحرير، ما لم يتم إلغاء هذا القرار قبل نهاية الأسبوع الحالي.
و على الجانب الآخر، قال سيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة لشؤون التجارة الخارجية، إن تعديلات القانون ونظام إجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة، يعد تنفيذا لقواعد وأحكام اتفاقية تحرير التجارة العالمية، كونها أصبحت جزءا من مكونات التشريع المصري.
و أضاف أن هناك مذكرة لتأجيل تنفيذ القرار ومنح فترة انتقالية قبل تنفيذه، لكن أعضاء الاتحاد يتمسكون بإلغائه.