حيثيات النقض فى قبول طعن هشام طلعت بقضية سوزان تميم

ننشر حيثيات النقض فى قبول طعن "هشام طلعت" بقضية "سوزان تميم"


رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى

كتب أحمد متولى
حصل "اليوم السابع" على حيثيات نيابة النقض التى استندت إليها فى مذكرتها بشأن قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، على حكم سجنه 15عاماً والمؤبد لضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، لإدانتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
جاء فى أسباب النيابة بقبول الطعن أن الحكم الصادر بسجن "هشام طلعت" 15 عاما، ومحسن السكرى السجن المؤبد، وشابه القصور والنقصان فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، والبطلان لمخالفته الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وتضمنت مذكرة رأى النيابة أن الشاهد "أحمد ماجد" مراجع الحسابات بمجموعة "طلعت مصطفى" قرر أنه تسلم مبلغ 10 آلاف جنيه إسترلينى من رئيسه فى العمل بتاريخ 29 مايو 2008، رغم أنه شهد بتحقيقات النيابة أنه فى ذلك التاريخ أودع ذلك المبلغ فى حساب الطاعن الثانى "السكرى" دون أن يشهد باستلامه للمبلغ، عكس ما أدلى به أمام المحكمة بأنه استلم المبلغ يوم 28 مايو 2008، وليس فى 29 مايو 2008، مما يكون قد شاب الحكم الخطأ فى الإسناد.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكم المطعون فيه قد نقل عن الشاهدة محامية المجنى عليها "سوزان تميم" أن هناك خلافات بين المجنى عليها والطاعن، وأنها سافرت إلى لندن على إثر هذه الخلافات ورفضت العودة إليه وكان ذلك سببا فى إثارة حفيظته، فحاول الانتقام منها، بالرغم من أنها كانت قد شهدت فى النيابة بأنه لم يكن هناك خلافات بين سوزان تميم وهشام طلعت قبل سفرها إلى لندن، بل كانت العلاقة بينهما طيبة وكان يوفر لها مسكنا فى لندن.
كما أضافت الشاهدة أن المجنى عليها كانت ترغب فى الزواج من "هشام" وأقسمت لها عن استعدادها العودة إلى مصر لتكون بجواره وتتزوج منه لتخلصها من مشاكلها وتهديدات كل من رياض العزاوى وعادل معتوق، وهو الأمر الذى يتناقض مع الشهادة الأخرى.
لذلك رأت نيابة النقض أن هناك فسادا فى الاستدلال دفعها لقبول الطعن، وهو الرأى الذى يعد استشاريا لمحكمة النقض.