تراجع احتياطي النقد الأجنبي كارثة عودة الأمن والإنتاج والاستقرار السياسي وإنهاء المظاهرات الفئوية

تراجع احتياطي النقد الأجنبي .. كارثة
عودة الأمن والإنتاج .. والاستقرار السياسي وإنهاء المظاهرات الفئوية .. الحل

محمد غريب :
أكد خبراء الاقتصاد ان التراجع الكبير في الاحتياطي من النقد الأجنبي ووصوله لمستوي 20 مليار جنيه هو مؤشر خطير للغاية علي الاقتصاد لاسيما في ظل توقف تدفقات موارد النقد الأجنبي مثل السياحة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بسبب الاضطرابات الموجودة حالياً الأمر الذي زاد من الضغط علي الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري وتدخل البنك المركزي أكثر من مرة للحفاظ عليه من الانهيار.
طالبوا بضرورة عودة عجلة الإنتاج للعمل مرة أخري والقضاء علي الانفلات الأمني وإعادة الانضباط للشارع وإنهاء حالة المظاهرات والمطالب الفئوية لأن الاستجابة إليها في الوقت الحالي ستزيد من معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
تقول الدكتورة ماجدة قنديل رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان تراجع احتياطي النقد الأجنبي 2 مليار دولار في نوفمبر الماضي ووصوله لمستوي 20 مليار دولار له آثار سلبية علي سعر صرف الجنيه وبالتالي تأثيره علي فاتورة الواردات لافتة إلي ان المؤشر في اتجاه تناقص منذ عدة أشهر بسبب توقف مصادر التمويل المتنوعة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بالاضافة إلي هروب الكثير من الأموال الأجنبية للخارج الأمر الذي أدي إلي نضوب موادر النقد الأجنبي في الفترة الماضية.
اشارت إلي ان زيادة معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية واستجابة الحكومة للكثير من المطالب الفئوية أدت إلي المزيد من الضغوط علي الاحتياطي من النقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه.
اضافت ان انعكاس ذلك علي السوق سيظهر من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مشيرة إلي ان إدارة البنك المركزي لم يكن لها بديل سوي دعم الجنيه خلال الفترة الماضية مما أدي إلي التناقص المستمر في الاحتياطي ولم تلجأ إلي الاحتفاظ بذلك الاحتياطي في المقابل ترك الجنيه يغرق أمام العملات الأجنبية.
قالت ان الحل الوحيد وقصير الأجل هو اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي للمساهمة في وقف النزيف المستمر بالاضافة إلي الإسراع في الانتقال السلمي للسلطة واستقرار الوضع السياسي والذي ينعكس بالطبع علي الوضع الاقتصادي وتنشيط السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واستحداث آليات جديدة لجذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي بجانب انها حالة المظاهرات والاعتصامات الفئوية بالشارع.
خطر حقيقي
الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة يقول ان هناك خطراً حقيقياً يداهم الاقتصاد جراء التناقص المستمر في الاحتياطي من النقد الأجنبي في ظل توقف موارد النقد الأجنبي مثل السياحة وتراجع التحويلات النقدية من الخارج مشيراً إلي ان السبب وراء ذلك هو تعطيل عجلة الإنتاج وانخفاض الاستثمارات الأجنبية وعدم استقرار البورصة بسبب الاضطرابات المستمرة بالشارع.
أوضح ان المطلوب حالياً هو عودة الاستقرار للبلد وانهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون مشاكل وبعث مؤشرات ثقة للمستثمرين عن هدوء الأوضاع الداخلية وعودة العمل بالمصانع والشركات مرة أخري لأنه شيء هام لزيادة الاستثمارات المختلفة.. أضاف ان المطلوب من حكومة الانقاذ الوطني التركيز علي ملفي الأمن والاقتصاد مع ضرورة إنهاء حالة المظاهرات والمطالب الفئوية مشيراً إلي ان الاستجابة لهذه المطالب في الوقت الحالي ستؤدي إلي مزيد من الضغوط علي العملة المحلية بالاضافة إلي زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
قال انه يرفض تماماً فكرة الاستدانة من صندوق النقد لأنها تعتبر أعباء وفوائد اضافية علي الدولة بالاضافة إلي عدم قدرة الحكومة علي السداد في الوقت الحالي بسبب نضوب موارد النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة أعباء خدمة الدين مطالباً في الوقت ذاته بضرورة ضبط عمليات الاستيراد ووقف استيراد السلع الاستفزازية واختصار ذلك علي السلع التي ليس لها بديل محلي وتستخدم في إعادة عجلة الإنتاج للعمل مرة أخري.
الخبراء: تدني الفائدة علي الدولار في صالح الجنيه

زيادة العائد علي الودائع تحد من الدولرة

كتب - اسماعيل بدر مصطفي مشهور
أكد خبراء الاقتصاد أن رفع سعر الفائدة علي الجنيه المصري حل مناسب لإجهاض اتجاه المستثمرين لتحويل ودائعهم من الجنيه إلي الدولار إلا أنه حل مؤقت ويناسب فقط المرحلة الراهنة.
قالوا إن الاستقرار السياسي والاقتصادي وزيادة الانتاج وتكوين كيانات اقتصادية ضخمة بتمويل المصريين من الداخل والخارج من شأنها زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني هو السبيل الوحيد لحماية الجنيه والاقتصاد المصري.
يوضح هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي والعضو المنتدب ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الدولار امام الجنيه يرجع اساسا لارتفاعه امام اليورو والاسترليني في سوق الصرف العالمية.
ارتفع الدولار امام اليورو حيث سجل اليورو 1.3 دولار مقابل 1.4 دولار قبل اسبوعين وبالنسبة للاسترليني فقد سجل الجنيه الاسترليني 1.54 دولار لكل جنيه استرليني مقابل 1.6 دولار للاسترليني قبل اسبوعين.. وبالتالي فقد انخفض الجنيه المصري امام الدولار في سلة العملات الاحتياطي باعتباره عملة الارتكاز الرئيسية..
اضاف عز العرب انه مع ارتفاع سعر الفائدة للجنيه المصري لتصل إلي 12% يصعب معها الاتجاه للدولار لأن سعر الفائدة علي الدولار يكاد يكون صفراً وهذا الاتجاه في صالح الجنيه المصري.
يري الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي ومدير بنك الاستثمار العربي الأسبق أن هناك حلاً حاسماً لانهاء عملية تحول المستثمرين للدولار بدلا من الجنيه.
قال يتمثل الحل الحاسم في زيادة الصادرات من خلال انشاء شركات ضخمة وكيانات اقتصادية للانتاج من اجل التصدير يتم تمويلها من المصريين في الداخل والخارج. مؤكدا انه لا يبني مصر إلا المصريين انفسهم.. مشيرا إلي أن كافة الاجراءات الأخري ما هي إلا مسكنات وحلول مؤقتة.
اضاف ان الحل الآخر والوحيد المؤقت يتمثل في زيادة سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه المصري وهي طريقة مناسبة للوقت الراهن والظروف الحالية التي تعاني منها البلاد. ويهدف لتشجيع المستثمرين لتحويل مدخراتهم إلي الجنيه المصري.
تحقيق الاستقرار
الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها أكدت ان الحل الاساسي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتحفيز المستثمرين والقضاء علي الرشاوي والفساد وتفعيل دور رأس المال الاجتماعي والشركات للمساهمة في دعم عملية التعليم والصحة للعاملين بأجهزة الدولة. مع وضع منظومة تنموية كاملة تساهم في انعاش الاقتصاد المصري.
قالت إن الشفافية والديمقراطية وسيادة القانون ضرورة مهمة لتحقيق الاستقرار للجنيه المصري مشيرة إلي ان زيادة الفائدة حل مؤقت ولابد أن يناسب معدل التضخم في البلاد.
اوضحت ان هناك سعر فائدة اسمياً وآخر حقيقياً والأخير يأخذ في اعتباره معدل التضخم مشيرة إلي أنه في مصر فترات عديدة وصل سعر الفائدة بالسالب بسبب معدل التضخم.
أشارت إلي ثقة العديد من المستثمرين في العملة الأمريكية لأنها تعتمد علي قاعدة اقتصاد ميسر بينما في مصر حاليا الجهاز الانتاجي متدهور والدولة بلا مؤسسات ولا توجد سيادة للقانون أو مصداقية مما جعل المستثمرون يفقدون الثقة في التعامل مع العملة المصرية. مما يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة حتي تتدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل مرة أخري وتدور عجلة الانتاج.
قالت إن العملة تعكس قوة الاقتصاد وحتي عندما ينخفض سعر الدولار يعود بسرعة لقوة الاقتصاد الامريكي وبالتالي يقبل المستثمرين عليه بدلا من ايداع اموالهم بالجنيه وقيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحد من هذا التوجه علي اساس انخفاض سعر الفائدة علي الدولار.
أشارت إلي أن فترة الثمانينات كان هناك ظاهرة التحول إلي الدولرة نتيجة تثبيت مصر لسعر الفائدة علي الجنيه المصري وكان سعر الفائدة علي الدولار مرتفعاً.
طالبت المسئولين باتخاذ خطوات مسئولة للحد من هذه الظاهرة والحفاظ علي الجنيه المصري. مع عمل حملات توعية للمواطنين من خلال مخاطبة حسهم الوطني لعدم الانسياق وراء تحويل أموالهم وودائعهم من الجنيه إلي الدولار في هذه الظروف الصعبة.