النائب العام : ملف الاعتداء علي متظاهري 19 نوفمبر أمام قضاة التحقيق

النائب العام: ملف الاعتداء علي متظاهري 19 نوفمبر أمام قضاة التحقيق

قرر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود إرسال ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة في وقائع الاعتداء بحق المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 19 نوفمبر الماضي في القاهرة والاسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا إلي القضاة الذين تقرر انتدابهم للتحقيق.
كان محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر قد تقدموا بطلب لندب قضاة لاستكمال التحقيقات التي بدأتها النيابة وتمت الموافقة علي الطلب وأصدر رؤساء محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية والمنصورة والاسماعيلية وقنا قرارات بندب مستشارين للتحقيق.
تقرر لمحكمة استئناف القاهرة أن يتم ندب القاضيين أحمد عبد العزيز عبد المجيد, وعلي حسن نشأت غلاب, رئيسي الاستئناف للتحقيق في وقائع ميدان التحرير وشارع محمد محمود وما قد يرتبط بها من وقائع أخري.. وبالنسبة لمحكمة استئناف الاسكندرية يتم ندب القاضيين عوض محمد إبراهيم خليفه, وسعد علي السعدني رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بمحافظة الاسكندرية وبالنسبة لمحكمة استئناف المنصورة يتم ندب القاضيين إبراهيم عبد المنعم الشواربي وأشرف إبراهيم جاب الله رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بالمنصورة.. وبالنسبة لمحكمة استئناف الاسماعيلية يتم ندب القاضيين أشرف علي محمد إسماعيل الهواري, وخالد محمد عبد العزيز علي حماد رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بالإسماعيلية, وبالنسبة لمحكمة اسئتناف قنا يتم ندب القاضيين أبو المجد أحمد علي رئيس الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء علي المتظاهرين بقنا.
قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النيابة ستقوم علي الفور من جانبها بإرسال ملف التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع لقضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيق والتصرف فيها علي ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج .
أشار إلي أن النيابة العامة كانت قد بادرت فورا إلي مباشرة التحقيق في تلك الأحداث فور وقوعها في المحافظات المشار إليها وقامت بسؤال المجني عليهم من المصابين في الأحداث ومعاينة مسرح الأحداث ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وسؤال شهود تلك الوقائع, كما أمرت بضبط وإحضار الضابط محمود شكري الشناوي من قطاع الأمن المركزي الذي أشار إليه بعض الشهود في أحداث شارع محمد محمود علي قيامه بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش علي المتظاهرين, وحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
أضاف أن التحقيقات مع الضابط الشناوي واستجوابه كانت في حضور محاميه, كما تم التحفظ علي السلاح الذي كان بحوزته وباقي أسلحة القوة المرافقة له وبعض العبوات الخاصة بالغاز المسيل للدموع والذي كان يستخدم في تفريق المتظاهرين وتم تكليف الطب الشرعي بفحص تلك المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها.
أكد أنه فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو. قدم بعض المحامين طلبا إلي مكتب النائب العام لندب قضاة لاستكمال التحقيق فيها. وانه جاري اتخاذ الإجراءات في هذا الطلب في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية.