جديد : 200 مليون دولار قيمة شراكة جمال وسوزان مع « نطافيم » الإسرائيلية

200 مليون دولار قيمة شراكة جمال وسوزان مع «نطافيم» الإسرائيلية



كتب توحيد مجدى العدد 1975 - الاثنين الموافق - 5 ديسمبر 2011
علمت «روزاليوسف» بأن جهات رقابية تقوم بجمع المستندات الخاصة بمشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، والذي قام جمال مبارك ووالدته سوزان ثابت باسناده لشركة «نطافيم» الإسرائيلية عام 1996، وهي من أكبر الشركات الإسرائيلية وهذه الشركة كانت تقوم بإجراء تجارب زراعية تضر بالتربة في سيناء أثناء الاحتلال الإسرائيلي وكشف مصدر عن أن الجهات الرقابية توصلت إلي الورقة البيضاء التي وقعتها سوزان مبارك لإقالة الدكتور محمود أبوزيد بسبب اعتراضه علي اسناد مشروع تطوير الري الحقلي لشركة «نطافيم الإسرائيلية».
يذكر أن تكلفة مشروع الري يبلغ 40 مليار جنيه وكان مقرراً الانتهاء من العمل به عام 2020 والمعروف أن رئاسة الجمهورية قد أصدرت بياناً رسمياً ذكرت فيه أنه تمت إقالة الدكتور محمود أبوزيد لفشله في الرد علي هجوم الوفد الإثيوبي علي مصر، دون أن تتطرق إلي الأسباب الحقيقية لإقالته.. وهي أن الشركة الإسرائيلية «نطافيم» قد تقدمت بشكوي رسمية ضد أبوزيد لجمال مبارك وسوزان ثابت، باعتبار أن الاثنين شركاء بهذه الشركة بمبلغ 200 مليون دولار منذ عام 1996، من خلال شركة تدعي «حورس للمنتجات الزراعية بقبرص» مملوكة للأسرة، وذلك بعدما رفض أبوزيد اسناد المشروع للشركة الإسرائيلية، كما قام بتسريب مستندات الصفقة للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت، والذي قام بدوره بإطلاع سوزان ثابت علي هذه المستندات التي تكشف عن دورها في إقالة أبوزيد ومشاركتها للشركة الإسرائيلية، وهو ما أدي إلي إقالة أبوزيد، ووصفت سوزان ثابت ما قام به وزير الري بالخيانة.
وكشفت المستندات التي قدمها وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي «ميخا حاريش» عن أن سوزان قد أوعزت له بتقديم شكوي عاجلة لمبارك ضد أبوزيد الذي اتهمته إسرائيل بتعطيل التعاون الزراعي والتجاري بين البلدين فأصدر مبارك قراراً بإقالة أبو زيد في 12 مارس 2009 .
المثير أن عقد شراكة سوزان وجمال للشركة الإسرائيلية، تم توقيعه في إسرائيل بحضور جمال مبارك الذي زار إسرائيل سراً يوم الثلاثاء 8 إبريل عام 1996 عقب مراسم الاحتفال بعودة وفد مصري زراعي من زيارة لإسرائيل، ضم 35 خبيراً زراعياً، كان بينهم «فتحي السيحي» مدير العلاقات العامة بوزارة الزراعة، وقام جمال في ذلك اليوم بالتوقيع عن والدته بتوكيل رسمي منها، وهو ما يفسر خلو الأوراق الرسمية من توقيع سوزان لقيام جمال بالتوقيع أمام اسمها كشريكة بتفويض شامل لإدارة نصيبها في المشروع.