تهريب الاسلحة من الخارج يهدد آمن مصر

في ظل حالة الانفلات الأمني
تهريب الاسلحة من الخارج يهدد آمن مصر



متابعة ـ هشام عبد العزيز‏:‏
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة خطيرة بمحاولات تهريب الأسلحة البيضاء والصواعق والروادع الكهربائية إلي مصر لاستخدامها في ترويع المواطنين والبلطجة وفرض السيطرة والنفوذ‏ ، وفي ظل حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد حاليا انتعشت سوق الإتجار في هذه الأسلحة المخالفة للقانون .
وتراوحت أسعار الصواعق الكهربائية ما بين200 إلي500 جنيه للصاعق الواحد وتباع كميات كبيرة من هذه الصواعق والروادع الكهربائية لاستخدامها في أعمال البلطجة وفرض السيطرة.
وقد تمكنت شرطة مطار القاهرة من احباط عدد كبير من محاولات تهريب أعداد كبيرة من هذه الصواعق الكهربائية والأسلحة البيضاء وهو ما أكده اللواء صلاح زيادة ـ مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة ميناء القاهرة الجوي بانتشار محاولات تهريب الأسلحة البيضاء الروادع والصواعق الكهربائية من القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتايوان وبانكوك وارجع ذلك وفقا لاقوال الركاب إلي الدفاع عن النفس وأبنائهم واسرهم بعد انتشار موجة البلطجة في الشارع المصري والبعض الآخر بهدف التجارة خاصة ان تلك الممنوعات تباع بأسعار بخسة في الدول المصنعة بينما تباع في مصر بأسعار مرتفعة مما يحقق أرباحا خيالية للتجار.
وقال انه خلال الفترة الأخيرة تمكنت سلطات المطار من ضبط راكبين احدهما ألماني والآخر نمساوي وكانا قادمين إلي مصر من فيينا وبالتنسيق الدائم بين اجهزة الأمن والجمارك تم ضبط4 بنادق بحوزتهما و200 طلقة وتلسكوب وتم وضع المضبوطات مخبأة داخل الحقائب. ومن اقوالهما بأنهما يعملان كرجال أمن وسفر لتأمين الرحلات البحرية التابعة لإحدي شركات البترول.
وبعد هذه الواقعة ارسلنا خطابا لسلطة الطيران المدني لتشديد الإجراءات الأمنية علي الحقائب والتنبيه علي شركات الطيران بالتعليمات الأمنية والقوانين المصرية التي تحظرادخال الأسلحة والصواعق والروادع لمصر.
وأضاف أن السلطات الجمركية تضبط العديد من الصواعق والروادع والأسلحة البيضاء ويتم تسليمها إلي وزارة الداخلية التي تقوم بإعدامها لأنها مجهولة وغير معلومة المصدر وليس كما يعتقد البعض أنه يتم استخدامها في بعض الجهات الأمنية حيث يتم الإعدام بواسطة لجنة جمركية وامنية.
وعن ضبط بعض الأسلحة والممنوعات في الطرود الدبلوماسية في أثناء الفوضي الأمنية بعد ثورة25 يناير قال مساعد الوزير إن ذلك تم التحكم فيه من خلال قرار المجلس العسكري بتفتيش الحقائب الدبلوماسية عند الاشتباه بوجود مندوب من السفارة التابعة لها الحقيبة ومندوب من وزارة الخارجية ومندوب من الأمن والجمارك.
وأضاف مدير أمن مطار القاهرة أن اغلب عمليات التهريب تم عن طريق البضائع والشحن بوضع تلك الممنوعات في تجويف البضائع بعد تفكيكها إلي اجزاء ومن النادر تهريبها بصحبة الركاب بانشاء الصواعق والروادع والعصي الكهربائية لان الاغلبية تستخدمها كاستخدام شخص في الدفاع عن النفس وتم المصادرة فورا عند ضبطها.
ويعترف احد رجال الأمن السابقين بانتشار تهريب الأسلحة البيضاء والخناجر والصواعق والروادع وبعض أسلحة الردع الأمريكية عقب الفوضي الأمنية التي سادت البلاد بعد ثورة25 يناير.. وذلك بتهريب تلك الممنوعات وسط البضائع المستوردة من الخارج بصعوبة احباط تلك المحاولات من قبل الأجهزة الامنية والجمركية لان بعضها يتم وضعها داخل تجويف سري أو داخل البضائع, أيضا تمكنت بعض السفارات من إدخال أسلحة لرجال الأمن بها للدفاع عن السفارات وذلك من خلال الحقائب الدبلوماسية حتي صدر قرار من المجلس العسكري بتفتيش الحقائب الدبلوماسية عن الاشتباه ويتذكر الخبير الأمني أن هناك بعض المحاولات تمكنت الأجهزة الامنية الجمركية من احباطها كمحاولة احدي السفارات بإدخال طبنجات بصحبة ركاب وكانت حجتهم بأن تلك الأسلحة لرجال الأمن لاحدي المدارس التابعة لتلك السفارة لحماية التلاميذ مع الغياب الأمني.. كذلك تم احباط محاولة احد التجار باحضار8 طبنجات مفككة بوضعها داخل جهاز ميكروويف ومحاولة راكب أمريكي من اصل مصري بإدخال طبنجة مفككة الأجزاء.
وقال إن تهريب الطبنجات يتم بعد تفكيكها لاجزاء ووضعها باجزاء مختلفة عن الحقيبة حتي لا تثير الريبة, واغلب محاولات تهريب الأسلحة يتم عن طريق قري البضائع داخل البضائع نفسها القادمة من الخارج.
وارجع الخبير الأمني تلك الظاهرة لحالة الفوضي الامنية والذعر الشديد الذي يسود المواطنين وبحثهم عن وسائل للدفاع عن النفس كالصواعق والروادع.
وأكد صعوبة إدخال الأسلحة والمفرقعات عن طريق المطارات لمرور الحقائب والركاب بالعديد من اجهزة الكشف عن المفرقعات.. لذلك تم اللجوء لتهريب باقي أسلحة الدفاع عن النفس مثل الصواعق والروادع والأسلحة البيضاء خاصة أنها غير ممنوعة من التداول في العديد من المطارات الأوروبية.
ويؤكد حنا شحاتة ـ المشرف علي جمارك المطار ـ زيادة عدد محاولات تهريب الروادع والصواعق والأسلحة البيضاء المختلفة.
كما يقول إن اغلب الركاب يحضرون تلك الممنوعات للاستخدام الشخصي للدفاع عن النفس للأقارب والأصدقاء وبعضهم للتجارة وفي الحالتين يتم عرض تلك الممنوعات علي إدارة الأسلحة والمفرقعات ويتم حجزها نظرا لخطر إدخالها إلي البلاد حيث يتم التحفظ عليها لحين تسليمها إلي وزارة الداخلية.
وأضاف: بالنسبة للسيوف والخناجر اغلب الركاب يحضرونها للزينة ولكنها أيضا تدخل ضمن قائمة الممنوعات ولايسمح بدخوله إلي البلاد ألا بإذن من الأمن العام لذلك يتم التحفظ عليها. وأما عن الأسلحة فيتم عرض الراكب علي النيابة وارجع احد مسئولي الجمارك الظاهرة الحالية ومنها العنف الذي ساد المجتمع المصري عقب ثورة25 يناير وانتشار أعمال البلطجة مما أدي إلي رواج تجارة الروادع والصواعق وارتفاع اسعارها داخل الأسواق.
ثانيا: تعلق الشباب ببعض أنواع أسلحة الدفاع عن النفس بعد الوقوف في اللجان الشعبية التي كما كانت لها عنصر إيجابي بالدفاع عن العمارات والمناطق لها عنصر سلبي بانتشار العنف.. وأصبح مطلب كل شاب من اقاربه واصدقائه بالخارج باحضار الروادع والصواعق عند العودة.
ثالثا: احضار تلك الأشياء الممنوع دخولها إلي البلاد بصحبة الأجانب المقيمين في مصر أو السائحين أو رجال الإعلام الأجانب عند الحضور لمصر لتغطية الأحداث خاصة ان تلك الاشياء مباح بيعها في الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
رابعا: البعد التجاري للربح المادي الكبير ببيع تلك الممنوعات في الاسواق المصرية. للأسف نجدها تباع الآن علي الأرصفة.
ويشير رئيس قطاع الأمن بشركة مصر للطيران شريف علام الي أن دور رجال الأمن لشركة الطيران يبدأ من داخل المحطات القادم منها الراكب سواء بمتابعة إجراءات التفتيش للأجهزة الامنية أو ضمان التحطيم الكامل للراكب قبل الصعود إلي الطائرة والمقصود بلفظ التعقيم الأمني التأكد من عدم صعوده للطائرة بأي سلاح أو اداة حادة كما يتم تفتيش أي حقائب بصحبة الركاب.
اما عن ظاهرة الروادع والصواعق والعصي الحديدية يقول إنها أصبحت ظاهرة تجارية وهي قادمة من بعض الدول:كالصين وتايوان بانكوك والولايات المتحدة.. والبعض يحضرها في إطار الدفاع عن النفس.. ولكن هناك صعوبة في تسريب أسلحة عبر الطائرات وهناك قواعد خاصة للسفر بسلاح أو طبنجة في المحطات الداخلية يقوم الراكب بإبلاغ شركة الطيران وتسليم السلاح المرخص لأمن الطائرة بشرط وجود جميع الاوراق الخاصة بالطبنجة من ترخيص واثبات الملكية ولايسمح بحمل أسلحة في السفر الخارجي.
أما إذا كان احد الممولين قادما وبحوزته سلاحا يتم أيضا تسليمه لأمن الطائرة واخطار الجهات الأمنية والجمركية وتسليم السلاح للأجهزة الامنية لحصول الراكب علي موافقة امنية بإدخال السلاح.
وبخصوص بنادق وأدوات الصين يتم وضعها داخل مخزن الطائرة بعد ابلاغ أمن الطائرة وشركة الطيران التي تقوم بدورها باخطار الجهات الامنية والجمركية لاثبات دخول الراكب بتلك الأسلحة.