الصين نلتزامة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان

الصين تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان

الخرطوم 23 نوفمبر 2011 (شينخوا)
أكد نائب وزير التجارة الصيني جيانغ ياو بينغ يوم الأربعاء التزام بكين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان, وتشجيع الشركات الصينية على زيادة تعاونها مع نظيراتها فى السودان.
وقال جيانغ خلال مباحثات أجراها مع عدد من المسئولين السودانيين "ان الشعب الصيني يحترم الصداقة التقليدية مع السودان", لافتا إلى أن " الصين والسودان حققا انجازات ايجابية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري, والحكومة الصينية ستستمر فى تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين".
وأوضح أن الحكومة ستدعم الشركات الصينية لاجراء تعاون مع الشركات السودانية فى مجالات الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة والبنى التحتية ومجالات مهمة أخرى.
وتعهد نائب وزير التجارة الصيني بأن تقدم الصين ما بوسعها من مساعدات للسودان لتحقيق التطور الاقتصادي والصناعي.
وخلال زيارته للسودان, التقى نائب وزير التجارة الصيني برئيس البلاد عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان طه.
وأجرى المسئول الصيني مباحثات مع عدد من الوزراء السودانيين, من بينهم وزيرا المالية علي محمود والزراعة اسماعيل المتعافى.
وجرى خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائى في ضوء المتغيرات الحالية.
ووقع نائب وزير التجارة الصيني اتفاقيات مع وزير المالية السودانى حول المساعدات الصينية الجديدة للسودان واقامة مشروعات للتعاون الاقتصادى والتكنولوجى.
وشارك وفد رجال الأعمال الصيني المرافق لنائب وزير التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين, بحضور نظرائهم السودانيين.
وخلال السنوات الأخيرة حققت علاقات التعاون بين السودان والصين تطورا سريعا, وأصبحت الصين الشريك التجارى الأول للسودان والشريك المهم فى مجالات الاستثمار والبناء.
ووفقا للارقام الصينية الرسمية فقد بلغت التجارة الثنائية بين البلدين فى العام 2010 حوالي 8.63 مليار دولار أمريكي,
بزيادة بلغت 35 بالمائة مقارنة مع عام 2009.
وتقوم شركات صينية ببناء مشروعات فى السودان فى مجالات النفط والمياه والكهرباء والطرق والجسور والاتصالات, وتبلغ تكلفة تلك المشروعات أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
وبلغت الاستثمارات المباشرة للشركات الصينية فى السودان 740 مليون دولار أمريكي, وتوسعت مجالات الاستثمار من النفط لتشمل الزراعة والتعدين والنسيج وغيرها.