تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببنى سويف والمتهمين قيد الإقامة ال

قررت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة محمد موسى سيد أحمد وعضوية كل من سامح
داوود وفتحى عبد الحميد الروينى، تأجيل محاكمة اللواء أحمد شوقى مدير أمن
بنى سويف ومجموعة من الضباط المتهمين بقتل 17 متظاهراً وإصابة 26 آخرين،
والتى تنظر فى محكمة جنايات المنيا إلى جلسة 10 من شهر يناير القادم،
لاستكمال سماع الشهود والسجلات الواردة للمحكمة وتنفيذ القرارات السابقة مع
استمرار وضع المتهمين قيد الإقامة الجبرية.

وكانت المحكمة قد بدأت جلستها فى وقت متأخر، بعد تعطل القطار بأعضاء هيئة
المحكمة لمده أكثر من ساعتين، وقد استمعت المحكمة إلى اللواء مختار محمد
الصياد مأمور مركز ببا السابق، والذى أكد فى أقواله، أن قوات الأمن
المتواجدة بالمركز فى وقت المظاهرة التى خرجت يوم 29 من يناير قاموا بإطلاق
النار فى الهواء، وعندما قمت بالاتصال بمدير الأمن بعد أن قام مجهول
بالاتصال بى وأخبرنى أن هناك مظاهرة سوف تخرج مع المغرب وستتوجه إلى مركز
الشرطة لإحراقه، أجابنى أن أدافع عن المركز بالإمكانات المتاحة مؤكداً فى
أقواله، أن مركز الشرطة تم احتراقه تماماً وسرقة مخزن المضبوطات ومولد
الكهرباء إلى جانب تحطيم السجن وتهريب المساجين.

ونفى الصياد أنه رأى أسلحة نارية مع المتظاهرين، بينما رأى أشياء مشتعلة،
كما قال: إنه عقب خروجه من الصلاة فوجئ بالاعتداء على المركز، وكأنهم
يرجمونه، كما أشار الصياد إلى أن هناك عدداً من الضباط كانوا مقصد
المتظاهرين وفى مقدمتهم الملازم أول محمد جمال والنقيب مصطفى أبو طالب إلا
أنهم تمكنا من الهرب.

ونفى الصياد أيضا، قيام الضباط وفرق الأمن الموجودة بالمركز بإطلاق النار
على المتظاهرين، وأكد أنهم كانوا يطلقون النار فى الهواء، وأوضح أنه لا
يمكنه تحديد المعتدين على مركز الشرطة، حيث إنهم كانوا بأعداد كبيرة تتجاوز
الـ500 متظاهر.

وكانت الجلسة، قد تأخرت عن موعدها حوالى 4 ساعات، بسبب تعطل قطار 980، الذى
كانت تستغله أعضاء هيئة المحكمة فى طريقهم إلى المنيا، لنظر الجلسة المقرر
انعقادها اليوم بمقر محكمة جنايات المنيا.