الاقتصاد الفلسطيني لن يتدهور بسبب طلب العضوية في الأمم

الاقتصاد الفلسطيني لن يتدهور بسبب طلب العضوية في الأمم المتحدة



يخشى الفلسطينيون ان تؤدي مواجهتهم في الامم المتحدة من اجل دولة الى انعكاسات خطيرة على وضعهم المالي مع ان محللين لا يتوقعون تدهورا حادا في الاقتصاد المتردي اصلا.
ورأى هؤلاء الخبراء ان الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر قليلا في حال اوقفت الولايات المتحدة مساعداتها للسلطة الفلسطينية واوقفت اسرائيل التحويلات الضريبية المستحقة للسلطة.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة لوكالة فرانس برس "اذا قررت الولايات المتحدة معاقبة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مواجهتهما لها في مجلس الامن، فسيؤدي ذلك بالتأكيد الى مضاعفات اقتصادية يصعب تجاوزها".
واضاف "كذلك الامر بالنسبة الى اسرائيل. فاذا اوقفت تحويلاتها المالية من الضرائب والجمارك المستحقة لنا، فان هذا سيضر حتما بالاقتصاد الفلسطيني".
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الاوسط ان "الوضع المالي سىء وسيزداد سوءا".
وتحول اسرائيل للسلطة الفلسطينية حوالى مئة مليون دولار شهريا عن الضرائب والجمارك التي تجيبها اسرائيل لقاء نسبة، من المعاملات التجارية والاقتصادية بينها وبين اراضي السلطة الفلسطينية.
واشار ابو لبدة الى ان الولايات المتحدة تمول عدة مشاريع تنموية في الاراضي الفلسطينية، موضحا ان هذه المشاريع "ستكون عرضة للتأجيل او الالغاء في حال نفذت (واشنطن) عقوبات ضد السلطة الفلسطينية".
وتفيد تقديرات السلطة الفلسطينية ان قيمة العجز المالي المتوقع في موازنة 2011 بلغت 967 مليون دولار.
لكن فعليا، حملت موازنة السلطة الفلسطينية معها عجزا قيمته مئة مليون دولار من العام 2010، اضافة الى عجز شهري بقيمة 30 مليون دولار منذ بداية العام الحالي حتى الآن.