كتب بليغ أبوعايد ١٠/٧/٢٠٠٨
مرتضي منصور
أحدث قرار المحكمة الإدارية العليا بعودة عضوية مرتضي منصور بنادي الزمالك، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بشطبه إرباكاً بين المرشحين للانتخابات المقبلة، وسادت حالة من القلق خاصة بين المرشحين للرئاسة انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وما إذا كان سيخوض المعركة الانتخابية من عدمه.
من جانبه أكد مرتضي منصور ثقته في خوضه الانتخابات بعد أن أنصفه القضاء، وقال إنه سيستند إلي حكم المحكمة الإدارية الذي ألغي قرار الشطب وما ترتب عليه من آثار، وأهمها أحقيته في الترشح للانتخابات.
كما أكد ثقته في النجاح لمساندة الأعضاء له، وعدم تخليهم عنه طوال فترة أزمته. وقال إنه سيعمل علي رد الجميل للجماهير من خلال استكمال الأعمال التي بدأها لتطوير النادي والنهوض به علي جميع الأصعدة.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، احترامه لأحكام القضاء والتزامه بتنفيذها. وقال إن انتخابات الأندية ستقام وفقاً للائحة الجديدة.
وأوضح أن الحكم الصادر لصالح مرتضي استند إلي بند في القانون لا يلغي العمل باللائحة، وبالتالي فلا تأجيل ولا إلغاء للانتخابات، وأكد أن المجلس القومي للرياضة لا يقف مع جبهة ضد أخري في الانتخابات، وشدد علي حيادية الجهة الإدارية، مؤكداً أن دورها رقابي فقط وجدد صقر تأكيده علي عدم التصويت في الانتخابات رغم عضويته للنادي، وأنه سيلتزم بسداد الغرامة المالية حتي لا يحسب علي جهة معينة.
وأكد أن الجمعية العمومية لهها الحق في اختيار من يمثلها في الفترة المقبلة، وأن ما يشغله الآن باعتباره رئيساً للمجلس القومي للرياضة هو استعادة الزمالك أمجاده والحفاظ علي تاريخه.
وأوضح مصدر قانوني أن مسودة الحكم الخاصة بقضية مرتضي منصور لم تصل إلي المجلس القومي للرياضة، وقال بعد الاطلاع عليها سيتم تنفيذ الحكم، وإبلاغ مجلس إدارة النادي بقبول عضويته، وفيما يتعلق بأحقيته في الترشح فإن ذلك الأمر سيتحدد في ضوء الاطلاع علي الحكم، فيما أكد علاء مقلد، مدير عام النادي، احترام المجلس لأحكام القضاء، والتزامه بتنفيذ الحكم بعد وصول خطاب من المجلس القومي.