القضاء الإداري يلغي قرارات للمغربي بتعديل مواصفات مياه الشربكتبت - هبة سعيد:أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز حكماً قضائياً بإلغاء قراري وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي رقم 72 و73 لسنة 2011 بتعديل مواصفات وقياسات مياه الشرب والصرف الصحي.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الظاهر من الأوراق المقدمة إليه أن هذه المواصفات التي وضعها الوزير مخالفة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية المعتمدة لإنتاج هذه المواسير كما أنها مخالفة لما جاء بقانون الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمختصة بوضع المواصفات القياسية المصرية.
وقال الحكم إن وزير الإسكان عدل في مواصفات وقياسات الواسير من أجل وضع المحاذير علي استخدام أغلب أنواع المواسير المنتجة في السوق والمتفقة مع المواصفات والقياسات العالمية بهدف تغلب نوع معين تنتجه إحدي الشركات دون باقي الشركات حتي يتم إرساء هذا النوع من المواسير علي عمليات الصرف الصحي ومياه الشرب.
وكانت 9 شركات منتجة لمياه الشرب والصرف الصحي أقاموا العديد من الدعاوي القضائية أمام المحكمة طالبت بإلغاء قراري المغربي مؤكدة أنهما صدرا بالمخالفة للقانون لمصلحة شركة بينها شارك فيها بعض مسئولي الجهاز القومي لمياه الشرب والصرف الصحي كما أن القرار جاء بتعديل مواصفات قديمة وأن الشركات تنتج الآن وفقاً للشروط العالمية وأن هذه القرارات ستؤدي إلي غلق الشركات وتشريد آلاف العاملين بها.
موضوع: القضاء الإداري يلغي قرارات للمغربي بتعديل مواصفات مياه الشرب 
13/9/2011, 06:04