حالة الطعون على عقد توشكى الجديد لـ"مفوضى الدولة"الأمير السعودى الوليد بن طلالكتب محمد أسعدقررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، إحالة الطعون التى تطالب ببطلان عقد توشكى الجديد، بتخصيص 25 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وكانت المحكمة قد تلقت عدداً من الطعون على عقد توشكى الجديدة، أقامها عدد من النشطاء، منهم المهندس حمدى الفخرانى، كما قام المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية بتعديل طلباته بعد أن كان طاعنا على العقد القديم، الذى تم من خلاله تخصيص 100 ألف فدان، وعقب الثورة تنازل بن طلال عن 75 ألف فدان.
وذكر مقيمو الدعاوى، أنه فى تاريخ 7 يونيه الجارى صدر قرار بتخصيص 25 ألف فدان بمنطقة توشكى للشركة المملكة المملوكة لرجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، 10 آلاف بنظام التملك و15 ألف فدان أخرى بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك لحالة استزراعها خلال 15 عاماً، وذلك بالأمر المباشر، ودون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات، رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يخالف القانون والدستور.