يعتزم مدرسى الازهر بالقيام بإضراب عام فى بداية العام الدراسى نظرا لعدم استجابة مسؤلين عن قطاع المعاهد الازهرية والتعليم فى الازهر لمطالبهم المتمثلة فى
التساوى بكهنة الكنيسة الذين زادت رواتبهم بقرار من البابا شنودة إلى خمسمائة جنيه، وطالب المدرسون بسرعة تثبيتهم دون شروط ولا قيود، وزيادة أجورهم بما يحقق لهم أدنى معيشة (حد الكفاية)، وإضفاء الاحترام والتوقير لهم وسحب أساليب الإهانة والتنقيص من القدر فى معاملتهم، كما طالبوا باسترداد مبلغ خمسين جنيهاً تقريباً تم خصمها من مرتباتهم وبأثر رجعى طالبوا باسترجاع ما فات، مطالبين أيضاً بالزيادة الحقيقية لهذا العام، وهى 10%، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بزيادة 5% فقط من أساس المرتب، وهو 150 جنيهاً بما يعنى زيادة 15 جنيهاً ففوجئوا بأن الزيادة 8 جنيهات فقط، ووقف التنقلات التعسفية ضدهم وتهديدهم بفسخ التعاقد.
كما طالبوا بالتساوى مع الأئمة والخطباء، الذين يتقاضون الآن راتباً ينيف على الثمانمائة جنيه بما يزيد على ضعفى مرتباتهم والذى يقدر بثلاثمائة جنيه.
ولكنهم رأو انه ليس من المجدى الإضراب مع أول أيام الدراسة، مهددة بالإضراب العام أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك الفصل الدراسى الثانى والشهادات عن جميع أعمال الامتحانات من ملاحظة وتصحيح، والتجمع فى ساحات المناطق الأزهرية فى جميع أنحاء الجمهورية، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، محذرة المسئولين من أن يتقوا شر الحليم إذا غضب، مشيرة إلى أن ذلك التعبير هو أفضل رد على صمت المسئولين.