القاهرة - أ ش أ
اعتمد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة "الدورالثاني"؛ حيث بلغت نسبة نجاح المرحلة الثانية 60.9%، فيما تقدم للامتحان 42 ألفا و614 طالبا وطالبة حضر منهم 41 ألفا و612 طالبا وطالبة، ونجح 25 ألفا و347 طالبا وطالبة.
وتقدم لامتحان الدورالثاني من طلاب المرحلة الأولى 60 ألفا و556 طالبا وطالبة، حضر منهم 59 ألفا و596 طالبا وطالبة ونجح منهم في جميع المواد 25 ألفا و184 طالبا وطالبة.
وكان عدد المنقولين بمادة للصف الثالث الثانوي قد بلغ 27 ألفا و318 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد إجمالي المنقولين للصف الثالث الثانوي 52 ألفا و503 طلاب وطالبات بنسبة 88.1 %.**
العودة إلي أعلي إعادة تنظيم مجالس الأمناء من جهة أخرى أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بشأن إعادة تنظيم مجالس الأمناء للعمل به من العام الدراسي القادم 2011- 2012 حيث أعطى القرار الحق لهذه المجالس في جمع وقبول التبرعات الاختيارية من المواطنين ورجال الأعمال والهيئات المختلفة بموجب إيصالات من المجلس وتضاف هذه التبرعات إلى عهدة المدرسة وتسجل في سجلات مالية مستقلة.
كما أعطى القرار الحق لمجالس الأمناء في وضع نظام مالي يتيح المرونة الكاملة للمدرسة في إنفاق مواردها على العملية التعليمية دون اللجوء إلى سلطة خارج المدرسة؛ وذلك من خلال تقديم المسئول عن كل نشاط من الأنشطة المدرسية خطة سنوية وبرنامجا زمنيا ماليا إلى مدير المدرسة والذي يقوم بعرض خطط الأنشطة على مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأول من بداية العام الدراسي وأخذ الموافقة عليه ثم يتولى مدير المدرسة اتخاذ الإجراءات التفيذية لصرف المبالغ المعتمدة لتلك البرامج والأنشطة والخدمات المطلوبة بواسطة الموظف المختص بالمدرسة ويقوم مجلس الأمناء بمتابعة التنفيذ.
كما أعطى القرار مجلس الأمناء حرية تقرير مقابل الخدمات الإضافية بالمدارس على أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وجواز أية برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وجواز استخدام الفائض منها للصرف على الاحتياجات الفعلية للمدرسة من إصلاحات المباني والأثاث المدرسي وشراء وصيانة أجهزة التطوير التكنولوجي أو أية أغراض أخرى تخدم العملية التعليمية والتطوير داخل المدرسة.
ولمواجهة ما قد يطرأ من حالات عاجلة ضرورية بالمدرسة يحق لمجلس الأمناء والأباء والمعلمين تقرير صرف سلفه للمدرسة على أن تعرض أوجه الصرف على المجلس.**