كتبت نجوي بسيوني:
زيارة واحدة من مطلقة لزوجها في البنك.. حرمتها من 84 ألف جنيه نفقة متعة..اقامت مطلقة دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب مطلقها بنفقة متعة.. بعد أن طلقها بدون رضاها وبلا سبب منها بعد حياة زوجية دامت 6 سنوات وقدمت وثيقة الطلاق الغيابي.. وحكما نهائيا بنفقة شهرية قدرها 3500 جنيه قضت محكمة أول درجة للمطلقة بنفقة متعة قدرها 84 ألف جنيه بما يوازي نفقة عامين تأسيسا علي أن الطلاق الغيابي قرينة علي عدم رضاها عن الطلاق. استأنف المطلق الحكم وقال إنها المتسببة في ايقاع الطلاق.. بعد أن حضرت إلي البنك الذي يشغل به مركزا مرموقا.. وقامت باهانته وسبه امام كافة الزملاء والعملاء.. وشهد شاهدان من زملائه بحدوث الواقعة.... وبعد هذه الزيارة وما سببته من فضيحة.. شعر ان حياتهما اصبحت مستحيلة وطالب بإلغاء حكم أول درجة باعتبارها المتسببة في ايقاع الطلاق.. مما ينفي أحد شرطي استحقاق المطلقة لنفقة المتعة...قبلت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين ابراهيم السماحي وعصام السيسي ورئيس النيابة أحمد رشاد وأمانة سر ماهر نصار استئناف المطلق وقالت إن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 تقضي باستحقاق المطلقة نفقة متعة قدرها ما يوازي نفقة عامين من النفقة الشهرية بشرط أن يكون الطلاق بدون رضاها وبلا سبب منها ولما كان المطلق قد اثبت أنها المتسببة في ايقاع الطلاق فإن المحكمة تنتهي إلي أن الطلاق قد وقع بسبب من جانبها مما يسقط حقها في نفقة المتعة.. وعلي ذلك تقضي المحكمة بإلغاء حكم أول درجة ورفض دعوي المطلقة