أوراق قضية قتل المتظاهرين تكشف :قطع الاتصالات سبب الانفلات

أوراق قضية "قتل المتظاهرين" تكشف:
قيادات أمنية : قطع الاتصالات سبب الانفلات الأمني
عدلي فايد: الانقطاع أدي إلي زيادة تفكيك القوات
العادلي : القرار استهدف تقليل أعداد المشاركين في المظاهرات




خالد أمين :
كشفت أوراق قضية "قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه أن عددا من القيادات الأمنية هاجمت قرار قطع الاتصالات خدمة الهواتف المحمولة وأشاروا إلي أن هذا كان أحد أسباب الانفلات الأمني.
جاء في أوراق القضية أن اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للأمن العام قال في تحقيقات النيابة عندما سألته: اذكر ما حدث علي أرض الواقع في ثورة يناير ابتداءً من يوم 25 يناير؟
تحدث فايد واسترسل عند الأحداث وقال: يوم 25 و26 و27 كانت المظاهرات سلمية ومكنش فيها مشاكل سواء في ميدان التحرير أو مدن أخري عدا السويس وبالتالي كانت الأمور عادية ولم يحدث فيها شيء.
أضاف عدلي فايد: في يوم 28 يناير وعقب صلاة الجمعة كانت أعداد المتظاهرين كبيرة جداً بكثافة في الميادين الرئيسية وبجميع المحافظات وفي القاهرة توجهت مجموعات كبيرة من كل أنحاء القاهرة ويمكن من أماكن أخري في الجمهورية إلي ميدان التحرير.. وطبعاً لم تستطع القوات الموجودة السيطرة علي هذه الأعداد.. وقبلها قام المتظاهرون برشق القوات بالحجارة وفي نفس الوقت كان تزايد في أعداد المتظاهرين وبدأوا في إشعال النيران في سيارات الأمن المركزي وأصبحت القوات في موقف صعب.
بعد هذا العرض من قبل اللواء عدلي فايد بدأ يتحدث عن "قطع الاتصالات" حيث قال: "أدي انقطاع الاتصالات إلي زيادة تفكك القوات" في ضوء وجود أعداد غفيرة لا تستطيع القوات مواجهة عنفها.
في أوراق القضية تبين أيضا أن ضابطين أحدهما برتبة عميد والآخر برتبة مقدم من الذين استمعت النيابة إلي أقوالهم.. أشارا إلي أن قطع خدمة الهواتف المجمولة أثر علي إمكانية التواصل بين أفراد وضباط الشرطة وقيادتهم وأنه كان من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الانفلات الأمني.
أشارت أوراق القضية إلي أن العادلي قال في التحقيقات عن قرار قطع الهاتف إنه قرار تم اتخاذه بهدف تقليل عدد المشاركين في المظاهرات.
وكشفت أوراق القضية عن طلبات تقدم بها دفاع العادلي وأثبتها في محضر تحقيقات النيابة من بينها سؤال رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك: لماذا لم يتم اتخاذ ثمة إجراء من جانبه رغم إخطاره بحدوث مثل تلك المظاهرات؟
وأشارت أوراق القضية إلي أن الدفاع أثبتت هذه الطلبات عقب رد العادلي علي أسئلة المحقق حول تعامل وزارة الداخلية مع المظاهرات وأسبابها. حيث أشار العادلي إلي أن الوزارة تعاملت سياسياً باحاطة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قبل حدوثها وبالمطالب التي سيطرحها المتظاهرون والتي كما ذكرت.. إسقاط النظام ورحيل الرئيس.. فالأمر متروك للرئيس والحكومة في مثل هذه الأوقات لاتخاذ قرار سياسي.
وأشارت أوراق القضية إلي أن النيابة واجهت العادلي بصورة ضوئية لخطاب مقدم إلي مكتب استقبال شكاوي الفساد الإداري بمجلس الوزراء والمنسوب صدوره إلي مكتب وزير الداخلية والمتضمن الحديث عن خطة التصدي للمظاهرات الشعبية.. وقام العادلي بمطالبة هذا المستند خلال جلسة التحقيق.
وجاء في أوراق القضية أن المحقق سأل العادلي: هل قمت بمطالبة المستند المذكور؟
فأجاب العادلي: نعم.. وهذا المستند واضح تلفيقه وتزويره وغير صادر عن مكتب وزير الداخلية ولا شكلاً ولا موضوعاً ولا يحمل أي توقيعات.
يذكر أن محكمة الجنايات تستأنف غداً الأحد نظر قضية العادلي ومساعديه بأكاديمية الشرطة وذلك فيما تتعلق بالاتهامات الخاصة "بقتل المتظاهرين".. كما تعقد المحكمة بعد غد الاثنين جلستها الثانية لمحاكمة الرئيس السابق مبارك.