بعدتصنيف موديز السلبي الديون الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمى

بعد تصنيف موديز السلبي
الديون الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي

عبد الغفار مصطفي :
بعد أزمة الدين الأمريكية هل ستستطيع الحكومة الأمريكية تجنيب العالم أزمة اقتصادية يمكن أن تقضي علي البقية الباقية في نظام اقتصادي متهالك بعد عدة أزمات مالية متتالية. بدأت بأزمة دبي. وأزمة اليونان. وقريباً أزمة إسبانيا وإيطاليا. أم ينتظر العالم كارثة اقتصادية جديدة قريبا؟ يذكر أن موديز هي ثاني وكالة تعلن توقعات "سلبية" لعلامة "إيه إيه إيه" الأمريكية بعد ستاندارد اند بورز في 18 أبريل.
إن الاقتصاد العالمي ينتظره أزمة مالية جديدة خلال السنوات المقبلة من استمرار ارتفاع الدين الأمريكي لمستويات قياسية تخطت حجم الناتج المحلي بأكمله. بعدما أعلنت الخزانة الأمريكية أنها رفعت الدين العام إلي ما فوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي فور إقرار الكونجرس رفع سقف الديون الفيدرالية.
المشكلة تزداد خطورة عندما نجد أن أغلب استثمارات الدول والحكومات والمؤسسات المالية والبنوك تتركز في أذون وسندات الخزانة الأمريكية التي كانت توصف بأنها الأقل مخاطر في العالم. ويعتمد الكثير من الدول علي عائداتها في تمويل مشروعاتها.
البورصة والاقتصاد المصري لن يكونا بعيدين عن أزمة الديون الأمريكية. فعملتهما مرتبطة ومقومة بالدولار الأمريكي واحتياطي البلاد بالدولار. والسوق الأمريكي أكبر الأسواق التي تتعامل وتستقبل المنتجات المصرية. خصوصاً المواد الغذائية والغزل والنسيج. خصوصاً بعد اتفاقية الكويز وهو ما يهدد أكثر من 3 آلاف مصنع تعتمد علي السوق الأمريكي في تصدير منتجاتها ويعمل بهذه المصانع أكثر من 3 ملايين عامل بشكل مباشر. بالإضافة إلي آلاف المنتجات المرتبطة بالسوق الأمريكي بشكل غير مباشر. وكذلك مئات الشركات التي تعمل في مصر وتعتمد علي السوق الأمريكي في التمويل.
كما أن البورصة المصرية يستحوذ الأجانب علي 30% من إجمالي تعاملاتها تقريباً وهم الفئة التي تتمتع بالسيولة الأكبر في السوق. وفي حالة حدوث أزمة مالية جديدة بحجم كبير سيخرج هؤلاء من الأسواق الثانوية بالنسبة لهم مثل السوق المصري وهو ما سيكون له تأثير خطير علي البورصة المصرية.
الخزانة الأمريكية أعلنت أن دين الدولة الفيدرالية ارتفع بأكثر من 238 مليار دولار في يوم واحد ليصل إلي 7.14580 مليار دولار. متخطياً اجمالي الناتج الداخلي للعام 2010 البالغ 5.14526 مليار دولار. بعدما تخطت المديونية في منتصف مايو السقف القانوني للدين العام المحدد ب 14294 مليار دولار.
إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها للديون الأمريكية "مستقرة" إلي "سلبية" وأبقتها بمستوي "إيه إيه إيه" وهي العلامة القصوي.
كما رفعت موديز مخاطر أن يخسر هذا البلد علامته في حال تراجع الانضباط المالي في السنة المقبلة أو تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير.
أسوأ أسبوع الأسهم الأمريكية
وإثر ذلك ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع لها في أكثر من عامين في حركة تعامل متقلبة شهدت تحركات شديدة للمؤشرات بين الصعود والهبوط. وبلغ قيمة التعاملات في الأسهم الأمريكية 15.8 مليار دولار وهو أكبر معدل لها منذ اليوم الذي أعقب الانهيار الخاطف في عام .2010
وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبري 93.60 نقطة أو 54.0 بالمئة إلي 61.11444 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.70 نقطة أو 0.06 بالمئة إلي 37.1199 نقطة.
وهوي مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 23.98 نقطة أو 0.94 بالمئة إلي 41.2532 نقطة.
وعلي مدي الأسبوع انخفض داو جونز الصناعي بنسبة 5.8 بالمئة وهبط ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.7 بالمئة وهوي مؤشر ناسداك المجمع 1.8 بالمئة.
هبوط بالأسهم الأوروبية
وفي أوروبا هبطت الأسهم حيث أقدم المستثمرون علي عمليات بيع كثيفة للأسهم في البورصات العالمية. وذلك لليوم الثامن علي التوالي مما وصفه المراقبون باليوم الأسود وسط تنامي المخاوف من أن يكون الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الكساد وتزايد القلق بشأن اتتشار أزمة الديون الأوروبية في إيطاليا وإسبانيا. فقد تراجعت الأسهم الأوروبية إلي أدني مستوياتها في 14 شهراً بعد عمليات البيع المكثفة في الأسواق العالمية. وتراجع مؤشر ستوكس المؤلف من 600 سهم بنسبة 11% علي مدار أسبوع حيث سارع المستثمرون إلي التخلص من الأسهم وسط مخاوف بشأن قدرة القادة الأوروبيين علي احتواء أزمة ديون المنطقة ومخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود.
خسائر كبيرة للبورصات الآسيوية
كذلك أنهت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الآسيوية تعاملاتها علي تراجع جماعي حاد. متأثرة بأزمات الديون الأمريكية والأوروبية. واختتم مؤشر "نيكاي 225" المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو. التعاملات منخفضا بمقدار 30.359 نقطة. ليصل لمستوي 88.9299 نقطة. بنسبة انخفاض 72.3%.
وأنهي مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا. التعاملات منخفضاً بمقدار 40.25 نقطة. ليغلق عند مستوي 96.800 نقطة. بنسبة انخفاض بلغت 07.3%.
واختتم مؤشر "هانج سانج" المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج. جلسة التداول. علي انخفاض بمقدار 60.938 نقطة. ليصل لمستوي 10.20946 نقطة. بنسبة انخفاض بلغت 4.29%.
أسهم الإمارات تقود والسعودية تواصل
حققت معظم أسواق المال العربية ارتفاعات جيدة. في نهاية تداولات الأسبوع. تقودها الأسهم الإماراتية. بينما السعودية واصلت هبوطها فيما لم تتمكن سوق الكويت من تحقيق ارتفاع يذكر. وتراجعت بنحو طفيف.
هذا وواصل سوق الأسهم السعودية هبوطه الحاد ليفقد 400 نقطة "21.6%" ليراوح المؤشر العام عند مستوي 6020 بعد أن تم تداول 100 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال تمت من خلال 50 ألف صفقة علي 145 شركة جميعها انخفضت.
وقد افتتح سوق الأسهم السعودية جلسة تداولاته خاسراً 250 نقطة "3.9%" ليراوح المؤشر العام عند مستوي 6170 بعد أن تم تداول 15 مليون سهم بقيمة 350 مليون ريال تمت من خلال 7 آلاف صفقة علي 140 شركة جميعها سجلت انخفاضاً.