إحالة البلاغات ضد رئيس النيابة الإدارية .. لوزير العدلكتب علي الشاذلي:أصدر المكتب الفني بالنيابة العامة شهادة إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أقرت ان البلاغات التي قدمت لمكتب المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام والتي حملت أرقام 3497 و6865 و6866 لسنة 2011 ضد المستشار د. تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية ثم إرسالها للمستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لاتخاذ اجراءات قاضي للتحقيق في هذه البلاغات في 16 مارس .2011
وكانت البلاغات الثلاثة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق ود. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ود. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ود. تيمور مصطفي كامل بسبب اشتراكهم جميعاً في التستر علي مخالفات تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية مخالفين بذلك.
تقرير إدارة التفتيش الفني بالهيئة وتقرير المستشار سمير البدوي رئيس الهيئة السابق الذين أكدوا عدم صلاحيته في توليه رئاسة الهيئة وتخطيهم لدور المستشار يسري الهواري النائب الأول لرئيس الهيئة في تولية هذا المنصب الهام.
كما تضمنت البلاغات المخالفات المالية لرئيس هيئة النيابة الإدارية واستغلال أموال الدولة علي رحلاته الخارجية بدون وجه حق رغم انه نائب أول لرئيس الجمعية القانونية لدول الفرانكفوتية بباريس ولا يزال يعمل بها حتي الآن.