أسرار ارتفاع الصادرات المصرية بعد الثورة

أسرار ارتفاع الصادرات المصرية بعد الثورة



تحقيق ـ مصطفي عبيد:
في الأسابيع الأولي لما بعد ثورة يناير ساد اعتقاد غريب وجازم بأن الصادرات المصرية ستنهار، وخرج الشاكون والمحبطون يطلقون سيناريوهات سوداء عن اغلاق المصانع وتسريح العمالة وشطب مصر من خريطة الصادرات في العالم،واتضح ان كل ذلك أوهام وأماني لفلول النظام البائد.
الأرقام لا تكذب ولا تتجمل وتشير بوضوح الي ارتفاع صادرات مصر بشكل كبير خلال الشهور التالية لثورة «25 يناير».
المؤشرات عديدة ومتنوعة علي زيادة الصادرات منها تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي صدر في مايو الماضي يقول صراحة إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة«29٪» مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ومنها تقرير آخر للبنك المركزي يقول إن قيمة صادرات مصر خلال الشهور الثلاثة الأولي من 2011 بلغت «6» ملياراً و«102» مليون دولار، مقابل «5» مليارات و«390» مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولي من 2010 بزيادة قدرها «730» مليون دولار ونسبتها «13٪».
ومنها أيضاً تقرير لجهاز الاحصاء سجل زيادة لصادرات مصر خلال يناير الماضي بنسبة «8.6٪» مقارنة بيناير 2010.
ومنها أيضاً تقرير للمكتب التجاري المصري في بكين يشير الي زيادة صادرات مصر الي الصين خلال الشهور الأربعة الأولي لعام 2011 الي «551» مليون دولار مقابل «256» مليون دولار خلال نفس الشهور عام 2010 بزيادة نسبتها «115٪».
بالإضافة الي تصريحات عديدة تتحدث عن زيادات كبيرة في الصادرات المصرية مثل تصريح للدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة السابق، يشير الي ان صادرات الموالح المصرية حققت زيادة «540» في شهور الثورة وانها كسرت حاجز المليون طن لأول مرة في التاريخ. كما قاربت صادرات البطاطس نصف مليون طن وهو معدل لم تصل اليه من قبل.
وهناك تصريح آخر لخالد أبوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات يؤكد ان قيمة صادرات البلاستيك ومنتجاته ارتفع من «236» مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010 الي نحو «600» مليون دولارر خلال النصف الأول من عام 2011، بما يعني ان نسبة الزيادة جاوزت الـ«140٪».
التفسيرات عديدة ومتنوعة وتتفق مع المنطق والواقع، في رأي المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري «6 أكتوبر» ان ارتفاع الصادرات بنسبة كبيرة بعد الثورة يرجع لعدة اسباب منها تركيز عدة مصانع علي تخصيص الجانب الأكبر من المبيعات للتصدير تخوفاً من تراجع حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي، فضلاً عن تخطيط عدة شركات لتوجيه صادراتها لأسواق جديدة مثل أسواق دول حوض النيل ووسط أفريقيا بعد غياب طويل للشركات المصرية في هذه الدول، كما ان تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أدي الي زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية سعرياً مما زاد الإقبال عليها.
أما هاني قسيس نائب رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات فله تفسير آخر، مفاده ان الثورة اوجدت حالة من الحماس لدي كثير من أصحاب المصانع المتوسطة للتوجه بمنتجاتهم الي الأسواق الخارجية، كما كان من الواضح ان مبادرات لبعض العمال بمضاعفة الانتاج كانت سبباً كافياً لتصدير كميات اكبر في شركات المناطق الحرة.
ويري المهندس طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق ان قيمة الصادرات المصرية ارتفعت بالفعل بشكل كبير بسبب تراجع مبيعات السوق المحلي ويقول ان البعض اضطر الي التصدير بأرباح قليلة جداً للحفاظ علي نفس معدلات انتاجه كما هي، كما ان ارتفاع اسعار بعض السلع عالمياً خلال 2011 ساهم في زيادة القيمة الاجمالية للصادرات المصرية، ويضيف ان ارتفاع الصادرات لمصرية حافظ علي نفس معدلات دخول العملة الصعبة مما عوض التراجع الناشئ عن انهيار السياحة.
ومن وجهة نظر المهندس فاروق شلش الخبير الصناعي ومدير عام غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فإن زيادة الصادرات المصرية تحققت بعد الثورة بسبب توجيه معظم الشركات الصناعية مبيعاتها الي الخارج، خاصة الأسواق الجديدة فيأفريقيا، ويتصور ان الثورة المصرية كانت افضل دعاية للمنتجات المصرية في مختلف أسواق دول العالم.
ويقدم خالد ابوالمكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك شهادته مؤكداً ان الصادرات ارتفعت في القيمة والحجم خلال الشهور التالية لثورة «25 يناير» بسبب جهود شباب المصدرين في فتح اسواق جديدة حيث توجه عدد كبير من أصحاب المصانع الي كينيا وأوغندا وأثيوبيا وزامبيا ودول حوض النيل ولاقت تلك المنتجات إقبالاً كبيراً.
حقاً... بركاتك ياثورة