اتحاد الإذاعة والتليفزيون مدين ب 14 مليار جنيه

في قضية بث مباريات الدوري
اتحاد الإذاعة والتليفزيون مدين ب 14 مليار جنيه
أنس الفقي متهم بإهدار المال العام



كتب - فتحي الصراوي:
في أولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق في القضية الثانية المتهم فيها بالإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقيامه بإعفاء القنوات الخاصة من سداد قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم في الموسم الرياضي 2009 - ..2010 سمحت المحكمة بدخول المصورين قبل بدء الجلسة حيث تحولت قاعة المحكمة إلي خلية نحل من مصوري الفضائيات والصحف وبدأت إحدي القنوات البث المباشر للجلسة التي حضرها عدد من الشخصيات العامة من بينهم سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وسامي الشاهد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والسيناريست وحيد حامد ونادية حليم رئيس القناة الأولي السابقة وغيرهم من أقارب وأهالي وأصدقاء المتهم أنس الفقي.. وكذلك أقارب المتهم أسامة الشيخ وأصدقاؤه الذي نظرت المحكمة قضيته في نفس الجلسة.
عقبت المحكمة رداً علي أحد المدعين بالحق المدني الذي طلب سرعة الفصل في القضية حيث قالت إنها حريصة علي سرعة الفصل في الدعوة دون الإخلال بحق المتهمين أو المدعين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني البديني وجمال عوض بأمانة سر وائل عبدالمقصود وأيمن القاضي.
في بداية الجلسة اختفي الفقي في أحد أركان قفص الاتهام عن كاميرات المصو رين وأمرت المحكمة بإخراجه من القفص ثم طلبت من النيابة تلاوة قرار الاتهام في مواجهة المتهم الذي مثل أمام منصة العدالة.
تضمن قرار الاتهام قيام المتهم بالمخالفة لأحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتسبب في خسارة جسيمة بأموال الاتحاد الذي كان خاضعاً تحت إشرافه وتفويت أرباح محققة له بما مقداره حوالي مليون و888 ألف دولار أمريكي عندما قام دون مبرر بإعفاء القنوات الفضائية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم في الموسم الرياضي 2009/2010 وتعتبر هذ الموارد ضمن الإيرادات الأساسية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
سألت المحكمة المتهم عن الاتهامات التي وجهتها النيابة إليه فأنكرها.
استمعت المحكمة بعد ذلك إلي المدعي الذي وصف نفسه بأنه مدافع عن الشعب وطلب التعويض المؤقت.
طلب الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التعويض المؤقت وادعه مدنياً ضد المتهم ووصف شكله القانوني أمام المحكمة باعتباره هو صاحب الحق الوحيد في الإدعاء المدني باعتباره مدير عام القضايا المدنية والجنائية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وله حق مباشرة الدعوي أمام المحكمة. وقال إن الواقعة الماثلة تسببت في خسارة مباشرة تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه هي تكاليف أجهزة وأجور الموظفين والفنيين والمهندسين وأن المتهم أعفي القنوات الخاصة المنافسة لي من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم وهو يعلم أن الاتحاد مدين ب 14 مليار جنيه لبنك الاستثمار.. قال إن أحداً لا يملك هذا الإعفاء الذي حدث دون مبرر.