دفاع سامح فهمي يتهم حسنى مبارك بالمسئولية عن قرار التصدير

المتهمون في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. يغطون وجوههم أمام الكاميرات
دفاع سامح فهمي يتهم مبارك بالمسئولية عن قرار التصدير



كتب : أحمد مراد
في أول جلسة يتم فيها السماح لوسائل الاعلام بتصوير وقائع المحاكمة منذ قيام ثورة 25 يناير.. عقدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل والمتهم فيها وزيرا البترول السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف وخمسة مسئولين آخرين بقطاع البترول ورجل الاعمال حسين سالم.
صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التي اجريت مع الرئيس السابق حسني مبارك فيما يتعلق بقضية الغاز وقررت التأجيل لجلسة 10 سبتمبر لطلبات الدفاع والاطلاع علي العقود.
بدأت وقائع الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حيث تم السماح بدخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف وذلك للمرة الأولي منذ 8 شهور حيث كان المجلس الأعلي للقضاء قد ألغي التصوير في المحاكم ونقل وقائع الجلسات علي الهواء إلا ان المجلس عاد واصدر قرارا منذ اسبوعين برئاسة المستشار حسام الغرياني بالسماح بتصوير الجلسات.
حضر عدد كبير من أهالي المتهمين كما حضر هادي فهمي شقيق وزير البترول الاسبق في ساعة مبكرة إلي قاعة المحكمة وطلبت المحكمة من الحرس عدم وضع أي أفراد أمن علي قفص التهام حتي تتمكن القنوات من تصويرهم مما تسبب في حالة استياء من قبل اهالي المتهمين وقامت هيئة المحكمة بالنداء علي المتهمين وتبين حضورهم ما عدا حسين سالم الهارب في اسبانيا وفور دخولهم إلي قفص الاتهام قاموا بالجلوس علي كراسي بلاستيكية وقاموا بتغطية وجوههم بأوراق بيضاء حتي لا يتمكن المصورون من التقاط صور لهم.
قدم جميل سعيد دفاع المتهم الأول المهندس سامح فهمي وزير البترول الاسبق صورة من العقد الابتدائي الخاص بتصدير الغاز وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام وطلب الدفاع استخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوي المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحسين سالم والتي يحاكم فيها في دائرة اخري وضمها إلي الدعوي الحالية واكد الدفاع أمام المحكمة ان التحقيقات التي تم نشرها في وسائل الاعلام والخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنت اقوالا للرئيس السابق تفيد بأنه هو الذي اصدر أوامر بتصدير الغاز لإسرائيل.
وصمم الدفاع علي ضم الدعوي رقم 3642 جنايات قصر النيل لسنة 2011 إلي تلك الدعوي لوحدة الموضوع والوقائع مؤكدا انه لا يجوز تقديم الفاعل الاصلي في قضية والشريك في قضية أخري وطلب مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف بضم الدعويين في قضية واحدة وصمم دفاع المتهم الرابع علي ضم اصل المذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر 2000 والمطعون عيها بالتزوير من قبل المهندس محمود لطيف الخاصة باجتماع الهيئة العامة للبترول.
وطلب الدفاع ضم العريضة رقم 12600 لسنة 2007 عرائض المكتب الفني للنائب العام وما تم فيها من تحقيقات وما صدر فيها من قرارات وطلب التصريح بتصوير صورة رسمية من تلك التحقيقات والمستندات الخاصة بقضية مبارك مؤكدا ان هناك اخطاء في تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأوراق وطلبت المحكمة من الدفاع سماع شاهد اثبات بينما رفض الدفاع لعدم الانتهاء من ترجمة العقود والمستندات الخاصة بالقضية وقدمت النيابة العامة أوراقا تفيد عدم انتهاء لجنة الترجمة المشكلة من قبل النيابة العامة حول ترجمة العقود والمستندات لمنتصف شهر اغسطس المقبل حتي تنتهي اللجنة من ترجمة كافة العقود.