المحكمة الاستئنافية: رسوم حيازة الأسهم يتفق عليها مع المستثمر كتب ـ إبراهيم العزب: قالت المحكمة الاستئنافية في أسباب حكمها برفض دعوي شركة متخصصة في إدارة سجلات وتداول الأوراق المالية: إن رسوم حيازة الأسهم يتفق عليها مع المستثمر أولا وإن أمين الحفظ لا يتحملها مادام عقد الاتفاق نصوصه واضحة.
وأضافت في أسباب حكمها بإبراء ذمة البنك العربي الإفريقي الدولي من هذه الرسوم باعتباره أمين الحفظ المقرر لها ـ أن الشركة المتخصصة لإدارة السجلات ادعت أن البنك قام بخصم هذه الرسوم منها بدلا من خصمها من المستثمر صاحب الأسهم المبيعة وقدرتها بـ413 ألفا و510 جنيهات مما جعلها تتقدم بشكوي إلي المسئولين في هيئة الرقابة المالية ثم لجأت للتقاضي بعد رفض شكواها.
اختتمت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية قائلة: إنه لا يوجد التزام مكتوب بين الطرفين, الشركة والبنك, يلزم أحدهما بدفع هذه الرسوم.
أصدر الحكم المستشار سامي عبدالجليل محمد التهامي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جودة محمد أبو زيد وأحمد إمام فهمي رئيسي المحكمة بأمانة سر هشام أحمد محمد.