مرسوم قانون لتعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات

المجلس العسكري يصدر مرسوم قانون لتعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات
شرف يعين ممثلا لأصحاب المعاشات في مجلس إدارة القومية للتأمين الاجتماعي



كتبت : أميرة جاد
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 102لسنة 2011 والذي ينص على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات.
وينص المرسوم العسكري الجديد على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الأقصى الذي كان منصوص عليه.
وأشار البيان الصادر اليوم – الثلاثاء - عن وزارة المالية أن هذا القرار يأتي تنفيذا أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة طالما كان الغرض من العلاوة الاجتماعية الخاصة هو مواجهة الزيادة في أسعار السلع والخدمات وطالما كان مصدر التمويل واحد وهو خزانة الدولة .
وأعلن الدكتور سمير رضوان - وزير المالية أنه سيتم صرف فروق العلاوات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك وفقا للمرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك اعتبارا من أول أغسطس المقبل مع صرف فرق معاش شهر يوليو الحالي.
وأشار د.رضوان إلى أن القرار سيستفيد منه ما يقرب من 8 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل وهو ما تم اعتماده في الموازنة الجديدة للعام الحالي 2011/2012 حيث اشتملت الموازنة الجديدة على 10.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الزيادات الممنوحة لأصحاب المعاشات في العام الجديد.
وحول قواعد تطبيق هذا المرسوم بقانون أوضح د.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية بأنه ستتم زيادة قيمة المعاشات لما يقرب من 8 مليون صاحب معاش، حيث تزيد قيمة كل معاشات الأجر الأساسي في 30/4/2008 ويوضح الجدول التالي أمثلة لما سيتم صرفه من فروق اعتباراً من 1/8/2011.
مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات حيث بدأت في تنفيذ تلك الخطة من يوليو الماضي وهذا من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيه وقد قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالي 2010/2011 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيه شهرياً.
وأضاف د.محمد معيط بأن الخزانة العامة سوف تتحمل تكلفة الزيادة في رفع المعاشات المنخفضة والتي سوف يتم تسويتها في العام المالي الجديد والسنوات القادمة وذلك تطبيقا لأحكام القانون المعاشات الجديد، هذا بالإضافة إلى أن الخزانة قد تحملت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 6.5 مليار جنيه يستفيد منها نحو 8 مليون صاحب معاش ومستحق عنه والتي قد تم تطبيقها بالفعل من إبريل الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة علي تحقيق المساواة و تطبيق العدالة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة حيث تم تسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008 بتكلفة إجمالية 2.8 مليار جنيه يستفيد منها 8 مليون صاحب معاش ومستحق وهو ما ينصب في النهاية في إطار جهود وزارة المالية للتخفيف عن أصحاب المعاشات.
وعلى جانب آخر أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قراراً بضم سعيد الصباغ الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ممثلاً لأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة وذلك للمشاركة في إدارة شئون الهيئة بما يضمن تحقيق الشفافية في عمليات الإدارة وإدارة أموال صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاستثمارات الخاصة بأموال التأمينات.
ويجدر التنويه أن هذا التمثيل يعتبر أول تمثيل حقيقي لأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ إنشائها والذي يأتي متسقا مع طلبات أصحاب المعاشات في الوقت الحالي في أن يكون لهم ممثلا عنهم في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار البيان الصادر عن المالية اليوم - الثلاثاء - إلى أن هذا القرار يضمن مشاركة أصحاب المعاشات بصفة فعلية في صنع القرارات المتعلقة بهم وبحقوقهم. هذا إلى جانب تمثيل العمال من خلال رئيس اتحاد عمال مصر وتمثيل أصحاب الأعمال من خلال رئيس اتحاد الصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لما أقره قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 من تمثيل أصحاب المعاشات في كل المجالس المسئولة عن إدارة نظم التأمينات والمعاشات وصناديقها بما فيها المجلس الوزاري والذي سوف يكون مسئولاً عن تخطيط ووضع إستراتيجيات التأمينات والمعاشات على المستوى القومي في مصر.
وقد تضمن القرار أيضاً تعيين الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات نائبا لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى جانب عمله كمساعد لوزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.