ننشر تفاصيل التحقيقات مع وزير الإسكان السابق

ننشر تفاصيل التحقيقات مع وزير الإسكان السابق في قضية أراضي صهر علاء مبارك

سليمان تلاعب في حدود مدينة االشيخ زايد ليتمكن من تربيح مجدي راسخ مليار جنيه
الوزير السابق قدم خرائط مزورة فواجهته النيابة بالخرائط الحقيقية فقال: خطأ موظف


ابراهيم سليمان ومجدى راسخ

- الوليد إسماعيل :
حصل الدستور الأصلي، على نصوص التحقيقات مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق في قضية إهدار المال العام وتربيح مجدي راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك قرابة مليار جنيه بعد التغاضي عن سحب مساحة 1651 فدان من الارض المخصصة لراسخ بمساحة 2550فدان علي الرغم من عدم التزامه بسداد المستحقات المالية عليه من ثمن الارض اضافة الي التلاعب في حدود الكردون السكني الخاص بمدينة الشيخ زايد حتي تخرج المساحة المخصصة لراسخ من حيز التخطيط الخاص بالمدينة حتي يحصل عليها بسعر مخفض عن سعر السوق.
أفاد سليمان خلال التحقيقات أنه كانت تعرض عليه كافة طلبات التخصيص ذات المساحات الكبيرة وأنه اصدر تعليماته لكافة الجهات التابعة بضرورة عرض اي طلبات تخصيص المشروعات الكبيرة علي نواب هيئة المجتمعات العمرانية وأنكر الوزير السابق أي دور له في تحديد سعر هذه الاراضي مشيرا الي ان دوره يقتصر علي الموافقة علي الشكل العام فقط للتعاقدات واعترف سليمان أن الطلب الخاص بتخصيص اراضي مشروع بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد اليه شخصيا وأن ذلك تم عبر مجموعة من رجال الاعمال هم أحمد بهجت وصفوان ثابت وعبد المنعم سعودي ومجدي راسخ وشفيق بغدادي وعلل سليمان طلب تخصيص الارض بجوار مدينة الشيخ زايد نظرا لورود منحة قيمتها 200مليون دولار من الشيخ زايد حاكم الامارات لانشاء مدينة متكاملة.
واقر سليمان انه أشر علي طلب التخصيص بالموافقة وواجهته النيابة بتقارير الرقابة الادارية التي افدت انه وافق علي التخصيص رغم أن الشركة التي طلبت التخصيص كانت عبارة عن كيان تحت التأسيس وليست لها سابقة اعمال في الاستثمار العقاري وهو ما يناقض كلامه في جزء اخر من التحقيق عن انه لا يخصص الاراضي الا للشركات التي تتمتع بالخبرة الكافية والملاءة المالية اللازمة لعدم الاتجار بالارض وتعلل سليمان بان شركة راسخ كانت تمتلك خبرة وشهرة في مجالات اخري غير الاستثمار العقاري.
وحول تخصيص السعر ب35جنيه للمتر قال الوزير السابق انه تم الاستعانة بدراسات اجراها المهندس حسب الله الكفراوي لتخصيص اراضي مماثلة لصالح احمد بهجت رجل الاعمال الشهير.
أفاد سليمان ايضا بأن ارض سوديك كانت خارج كردون مدينة الشيخ زايد وليست مدرجة علي خريطة التنمية وأن ذلك هوا ما أدي لتقليل سعرها لأنها ليست ضمن المساحة التي حددها القرار الجمهوري رقم 325لسنة 95 الخاص باقامة مدينة الشيخ زايد.
واعترف سليمان ان ارض سوديك التي منحها لمجدي راسخ كانت خارج احداثيات الكردون السكني لمدينة الشيخ زايد وقدم صورة لخريطة تخطيط مدينة الشيخ زايد وبها عدد من القرارات الجمهورية الخاصة بها.
وواجهته النيابة بخريطة اصلية مرفقة بنفس القرار الجمهوري لانشاء مدينة الشيخ زايد والمقدمه من الرقابة الادارية وتشير الي أن الارض التي حصل عليها مجدي راسخ كانت ضمن كردون مدينة الشيخ زايد فأشار الي أنه حدس خطأ في تطبيق حدود مدينةالشيخ زايد وخاطب مجلس الوزراء لتعديلها.
فواجهته النيابة بخطاب من نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لرئيس جهاز تنمية مدينة السادس من اكتوبر يفيد فيه ان المنطقة التي تقع بها اراضي مجدي راسخ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية رغم عدم صدور قرار جمهوري بذلك فتعلل بأن ذلك الخطاب معتاد نظرا للحفاظ علي الارض من التعديات وحمل سليمان خطأ التلاعب في موقع الكردون الخاص بمدينة الشيخ زايد لموضف صغير ورئيس هيئة التخطيط العمراني وأن دوره اقتصر علي التوقيع علي الخطاب الموجه لرئيس الوزراء بشأن الارض.
واعترف الوزير السابق امام النيابة ان قرار تسعر الارض علي اساس انها تابعة لمدينة الشيخ زايد رغم انه افاد قبل ذلك انها منطقة صحراوية خارج كردون الشيخ زايد مشيرا الي ان ذلك متعلق برغبته الشخصية في مد كردون المدينة لعدم التعدي علي تلك الاراضي.
واجهته النيابة ايضا بتقارير الرقابة الادارية التي اوضحت انه تعمد اخراج اراضي سوديك من كردون مدينة الشيخ زايد لبيعها بسعر اقل من سعرها الحقيقي علي انها اراضي صحراوية وليست اراضي بناء.
وأوضحت التحقيقات ان قرار تسعير الارض لمجدي راسخ كان بتاريخ سابق لا الموافقة علي السعر كانت في 18يوليو 1997بينما صدر قرار اللجنة بتسعير المتر ب35جنيه في 16اكتوبر 95وحمل الوزير السابق مسئولية ذلك الي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ثروت ناشد.
كما اوضحت التحقيقات ان سليمان وافق علي خصم 4,5جنيه من سعر كل متر مقابل توصيل الشركة المرافق للارض رغم انها لم تلتزم بذلك كماادي لتربيح الشركة 33مليون جنيه اضافيه منة خلال انشاءمحطة رفع ب44مليون جنيه رغم انها لم تتعدي 10ملايين كما ان الشركة لم تلتزم بسداد المستحقات عليها من دفعات ورغم ذلك لم يتم سحب الارض منها بالكامل مما أدي لتربيحها فروق اسعار قدرت ب970,7مليون جنيه من اموال الدولة.