التحقيقات مع آل مبارك .. أكبر ملف في تاريخ المحاكمات

التحقيقات مع آل مبارك .. أكبر ملف في تاريخ المحاكمات
عقد الغاز مع إسرائيل.. حرم مصر من كل الحقوق



خالد أمين- أحمد مراد- محمد الطوخي- محمد جمال
علمت "الجمهورية" أن ملف القضية المتهم فيها حسني مبارك الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم يعد واحداً من أكبر ملفات القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية.. يبلغ عدد أوراق الملف 126 ألف ورقة.
وعلمت "الجمهورية" أن ملف القضية يضم التحقيقات والبلاغات الخاصة "بقتل المتظاهرين" والتي سبق للنيابة العامة ان حققت فيها مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه وأحالتهم للمحاكمة الجنائية ويمثلون الآن أمام المحاكم.. سيتم ضم هذا الملف إلي ملف القضية المتهم فيها مبارك والمحال فيها للجنايات مع نجليه وحسين سالم.
تحمل القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المقيدة رقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم "1" لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام.
تصدر الرئيس السابق ترتيب المتهمين في القائمة كمتهم أول ووجهت اليه تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قتل المجني عليهم.. وكذلك اتهامه بقبول وأخذ لنفسه ولنجليه خمس فيلات وملحقات لها قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من حسين سالم.
الاتهام الثالث لمبارك تضمن اشتراكه بطريق الاتفاق مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق علي اسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي اغلبية اسهمها حسين سالم وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه اليه فوافق علي التعاقد معها بالامر المباشر ودون اتباع الاجراءات القانونية وبسعر متدن.
تضمن الاتهام الرابع لمبارك الاتفاق مع سامح فهمي ومساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول. وجاء حسين سالم في المرتبة الثانية في قائمة الاتهام: ووجهت له النيابة تهمة تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له في سلطة عامة علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي مبارك ونجليه مقابل استعمال مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات تخصيص أراضي لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزاً بشرم الشيخ وفقا لما جاء في قرار الاتهام.
وجاء علاء مبارك في الترتيب الثالث في قائمة الاتهام وجمال في الترتيب الرابع والأخير وجهت لهما النيابة تهمة قبول كل منهما تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها.
تقرير لجنة الغاز
شمل ملف القضية التقرير المقدم من اللجنة التي شكلتها النيابة من اساتذة متخصصين في قضية تصدير الغاز إلي اسرائيل والتي سبق اتهام سامح فيها وآخرين من قطاع البترول فيها.. كان اعضاء اللجنة قد قرروا بأن اجراءات بيع وتصدير الغاز التي اسندت إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يشرف عليها حسين سالم بدون وجود ضرورة قانونية تقتضي ذلك.. جاءت مخالفة للأحكام المنظمة لنشاط الهيئة المصرية العامة للبترول فضلاً عن أنه تم بيع الغاز لشركة حسين سالم بمبلغ 1.5 دولار أمريكي للوحدة الواحدة ثم تم تعديل هذا السعر إلي شركة حسين سالم بناء علي طلبه لتخفيضه إلي مبلغ 75 سنتاً حتي 1.25 دولار أمريكي كحد أقصي بزعم تمكين حسين سالم تحقيق قدرة تنافسية بيع وتصدير الغاز.
وجاء في الاتهامات التي تضمنها ملف القضية: ان نواب رئيس الهيئة العامة للبترول أعدوا مذكرة انتهت إلي ضرورة بيع الغاز الطبيعي وفقا لاسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدني 75 سنتاً وحد أقصي 1.25 دولار أو 1.5 دولار عند وصول سعر خام برنت إلي 35 دولاراً.. وأن اللجنة التي شكلتها النيابة العامة انتهت إلي تدني هذا السعر وكان يتعين عدم النزول بقيمته التي وصلت لدرجة لا تغطي قيمة تكلفة الانتاج وأن هذا السعر لا يحقق أي قيمة سعرية للهيئة ويقل عن سعر بيع الغاز الطبيعي الرسمي المعمول به في ذات الوقت والذي كان يتراوح من 1.99 وحتي .2.51
كذلك لم يتضمن العقد حق السلطات المصرية في مراجعة التفاوض حول السعر علي الرغم من مرور فترة زمنية طويلة.
تضمنت الاتهامات خلو التعاقد من أي بنود تسمح بالمراجعة الدورية للاسعار لتعديلها بما يتفق مع الاسعار العالمية بل تضمن شروطا مجحفة والتزامات بالغة علي الجانب المصري.. كما خلا من أي ضمانات لاستيفاء الجانب المصري حقوقه وأعطي ميزة متفرده للجانب الاسرائيلي كحقه في مد فترة سريان التعاقد 5 سنوات اضافية بذات الاسعار المتدنية دون أن يكون للجانب المصري إعادة التفاوض بشأنها وأن موقف مصر في هذا العقد كان ضعيفاً للغاية ولم يمكنها من الوصول للاسعار المناسبة مما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليوناً و87 ألف دولار وأن حسين سالم حقق أرباحاً بلغت 2 مليار دولار وذلك بالاتفاق مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي ساهم حسين سالم في رأسمالها بنسبة 70% علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بمقدار يصل إلي "7 بليون" متر مكعب سنويا لمدة 15 سنة بهذه الاسعار المتدنية.
وجاء في الاتهامات ان هذه الاسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية في تاريخ التفاوض دون أن يكون للجانب المصري أية حقوق في اعادة التفاوض لرفع الاسعار كما يتفق مع السعر العالمي.
وجاء في ملف القضية أن مستشاراً بالكسب غير المشروع انتقل إلي شرم الشيخ وقام بمعاينة الفيلات المتهم بحصول مبارك ونجليه عليها من حسين سالم.
وجاء في ملف القضية ان المحقق سأل الرئيس السابق ونجليه عن قولهم في الحصول علي هذه الفيلات من حسين سالم مقابل استعمال مبارك لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول علي قرارات بتخصيص أراض لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي التابعة لحسين سالم.
ورد مبارك ونجلاه علي هذا الاتهام بانهم قاموا بشراء هذه الفيلات بالاسعار السارية في السوق وقت الشراء.
وأشار ملف القضية إلي ان المحقق سأل الرئيس السابق عن قوله في الاتهام الموجه اليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.. فأجاب الرئيس السابق انه لم يصدر أي تعليمات بضرب المتظاهرين وقال: كنت حريصا علي الشعب المصري وخرجت وألقيت بياناً قلت فيه إنني سأحاسب المتورطين في هذه الأحداث.