المحكمة رفضت طلباً بالغاء ترخيص قناة سكوبكتب أحمد الدويلة:قضت المحكمة الإدارية بدائرة إداري/11 برئاسة المستشار جاسم الراشد وعضوية المستشارين محمد فوزي وأسامة أبو العطا وأمين السر أحمد نجم برفض طلب الغاء القرار الإداري السلبي بالغاء ترخيص قناة سكوب والامتناع عن بث برنامج «زين وشين» في الدعوى المقامة من بعض أبناء الأسرة الحاكمة ضد القناة وألزمتهم بمصروفات قضائية وأتعاب محاماة قدرها (500 دينار) وذلك في حكم تاريخي يعطي المزيد من البحث عن الحريات وحرية الرأي وعدالة قضائنا الكويتي العادل وتطبيقا للدستور حيث ان حرية الرأي مكفولة بقوة القانون ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد ذاته والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
وكان بعض أفراد الأسرة الحاكمة قد أقاموا دعوى إدارية عن طريق محاميهم خالد الحمدان طالبين فيها وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الغاء ترخيص قناة سكوب ووقف بثها التلفزيوني وبوقف برنامج «زين وشين» إلا أن الطلب رفض.
دافع المحامي فيصل عيال وكيلا عن القناة وعلل في مذكراته ودفاعه ومرافعته بانتفاء القرار السلبي المنصوص عليه في المواد الأولى والرابعة من القانون 81 وكذلك عدم إقامة الدعوى على سند صحيح من الواقع والقانون وكان دفاعه ينصب على حرية الرأي ودور الإعلام في تنمية المجتمعات عن طريق تعزيز ثقافة الحوار وابداء الرأي وحريته بحرية طرح الموضوعات التي تهم المجتمع لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المجتمع.
وقال نشكر القضاء النزيه على ذلك الحكم والذي يبحث جيدا عن تطبيق الدستور والقوانين وأن القضاء جزء لا يتجزأ من الحريات المجتمعية وبتطبيق القوانين وأن دفاعه ومرافعته أمام الهيئة الموقرة المصدرة للحكم كان لهما دور مفهوم في وصول العدالة إلى هذا الحكم.