القضاء الإداري:المجلس العسكرى يدير شئون البلاد بتأييد من ثور

القضاء الإداري:المجلس العسكرى يدير شئون البلاد بتأييد من ثورة25يناير وقراراته سيادية

قضت محكمة القضاء الادارى بعدم إختصاصها بإلغاء قرار إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى إنعقد في 19 مارس الماضي ، المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى أمس الثلاثاء قالت أن دعوى المحامى نجيب جبرائيل ضد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى طالب فيها ببطلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تتعلق بقرار سيادى صادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة المحكمة أشارت الى أن المجلس العسكري اصبح قائما على إدارة شئون البلاد بقرار تأييد من ثورة 25 يناير وجموع الشعب وذلك بعد انجازاته لصفوف الثورة ومن ثم فإن قراره بدعوة الشعب للإستفتاء على التعديلات الدستورية التى يتم العمل بموجبها خلال المرحلة الانتقالية يعد بلا منازع حسب رئيس محاكم القضاء الإداري من قبيل اعمال السيادة والتى تنىء بطبيعتها عن الخضوع لرقابة القضاء.

دعوى جبرائيل التى رفضت المحكمة الفصل فيه ذكرت أن التجاوزات التى شابت يوم الإستفتاء من شأنها إبطال نتيجته أبرزها عدم حضور قضاة الى عدد من اللجان مما أخر العمل بها إلا بعد الساعة 5 مساء وهو ما تسبب في منع عدد من المواطنين من إداء واجبهم الدستوري إضافة الى عدم وجود ستائر في كثير من اللجان تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بحيادية وقيام عدد من المواطنين بالتصويت أكثر من مرة لزوال الحبر السري بالإضافة الى تجميع أكثر من لجنة انتخابية في لجنتين أو 3 وهو ما لم يمكن الآلاف من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في كثير من قرى سوهاج وأسيوط وعدم ختم كثير من إستمارات التصويت في لجان العمرانية والهرم و15 مايو وشبرا الخيمة وإستخدام الدعاية الدينية من جانب الإخوان المسلميين والسلفيين.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو أحد القرارت التى إعتبرتها محكمة القضاء الإداري قرارات سيادية محصنة من رقابة القضاء وقبله إعتبرت المحكمة قرار تعيين المحافظين قرارا سياديا أيضا ورفضت الفصل دعوى عدد المحامين لإقالة محافظ قنا السابق مجدى أيوب على خلفية أحداث كنيسة القديسين وقبلها دعوى أحد المحامين بطرد العمالة الجزائرية من مصر على خلفية أحداث مباراة مصر والجزائر وهو ما إعتبرته القضاء الإداري أيضا قرارا سياديا ، القرارات التى قد تصنف على أنها سيادية موضع جدل كبير بين الأوساط القانونية والسياسية فهناك جدل لم يحسم حتى الأن بين محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الأعلي درجة منها الإدارية العليا بمجلس الدولة حول تصنيف قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من ثمنه عالميا ومن المنتظر أن يحسم خلال الأيام القليلة القادمة.

=========
رنا ممدوح - الدستور الأصلى