محاكمة عاجلة لـ ٢٥ متهماً فى أحداث السفارة الإسرائيلية

محاكمة عاجلة لـ٢٥ متهماً

فى أحداث السفارة الإسرائيلية اعترفوا باستفزاز الجيش


تصوير ـ محمد معروف
جانب من الاشتباكات أمام السفارة الإسرائيلية الأسبوع الماضى

كتب - وائل على وداليا عثمان وفاروق الجمل
قررت النيابة العسكرية إحالة ٢٥ متهماً من إجمالى ١٤٦ فى أحداث السفارة الإسرائيلية إلى محاكمة عاجلة أمس، بعد اعترافهم بأنهم تعمدوا إثارة واستفزاز الجيش لإطلاق أعيرة نارية بهدف الوقيعة بين الجيش والشعب.
وفى الوقت ذاته، نظم عدد من أهالى المواطنين المحتجزين على خلفية التظاهر أمام السفارة وعدد من النشطاء السياسيين، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عنهم.
وندد المتظاهرون بإحالة ذويهم للمحاكم العسكرية، مرددين شعارات تؤكد رفضهم محاكمة المدنيين عسكرياً، ورددوا هتاف: «بيحاكموا الحرامية محاكمة مدنية والثوار عسكرية».
ورفعوا لافتات تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الإفراج الفورى عن ذويهم أو إحالتهم لمحاكمة مدنية، منددين بتطبيق قانون البلطجة والشغب على المتظاهرين السلميين.
وتضامنا مع المحتجزين، طالبت ١٣ منظمة حقوقية بالإفراج عن جميع المدنيين المعتقلين فى السجن الحربى بمنطقة الهايكستب، بتهمة المشاركة فى الأحداث التى صاحبت التظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية، بمناسبة ذكرى النكبة.
وأدانت المنظمات فى بيان مشترك لها، أمس، العنف المفرط الذى واجهت به أجهزة الأمن والشرطة العسكرية المظاهرة السلمية، سواء باستخدام القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطى، وهو ما أسفر عن إصابة المئات والقبض على ١٣٦ من المتظاهرين لايزالون حتى الآن رهن الاحتجاز، معتبرين واقعة فض المظاهرة بهذه الطريقة عودة إلى مناخ ما قبل ثورة ٢٥ يناير، بما كان يحدث فيها من قمع أمنى لأى تجمعات سلمية. ووجهت النيابة العسكرية للمواطنين اتهامات تنوعت بين استعمال القوة مع موظفين مكلفين بخدمة عمومية، بالإضافة إلى اتلاف بعض المنشآت المملوكة للدولة وبعض الممتلكات الخاصة، وتعطيل المواصلات العامة بالمنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية.
كانت النيابة العسكرية أفرجت أمس الأول عن ١٧ قاصراً اشتركوا فى المظاهرات، مراعاة لحداثة أعمارهم وللحفاظ على مستقبلهم الدراسى.