سرقة أوراق التحفظ وكشف الحسابات السرية
لأموال مبارك من البنك المركزيالرئيس المخلوع مبارككتب - عبدالرحيم أبوشامة:علمت »الوفد« بقيام أحد العاملين بالإدارة القانونية بسرقة ثلاثة أظرف من الحجم الكبير تضم مستندات خطيرة وأوراقاً تخص التحفظ علي أموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه وأوامر كشف سرية الحسابات الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع بشأنهم.
وعلمت »الوفد« تقدم أعضاء الإدارة القانونية بالبنك بمذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي حصلت الوفد علي نسخة منها تفيد مطالبته بالتحقيق في واقعة سرقة حدثت في صباح يوم الاثنين الموافق 2 مايو الجاري قبل مواعيد العمل الرسمية من خلال صبحي عبدالغني يعمل سكرتيراً قضائياً بالإدارة القانونية بالبنك المركزي والذي استولي علي الأظرف الثلاثة بالاستعانة بسائق سيارة البنك المركزي المخصصة للمستشار محمد كمال الدين منير الذي قدم استقالته من البنك الأسبوع الماضي.
وأكد أعضاء الإدارة القانونية أن هناك ثلاثة أشخاص بالإدارة شاهدوا الواقعة إضافة إلي الكاميرات الموجودة بالبنك المركزي التي قامت بتصويره هو وسائق المستشار يحملان الأوراق المسروقة في الصباح الباكر إلي خارج البنك.
وقال أفراد الإدارة ان ماكينة تسجيل الحضور والانصراف الآلية رصدت موقف المتهمين في الواقعة في ذلك اليوم وأشاروا إلي أنهم استولوا علي محررات وأوراق ومستندات مهمة وخطيرة لدي الإدارة القانونية لاستخدامها ضد البنك بصفة عامة وضد الإدارة القانونية بصفة خاصة وقد تأكدت الإدارة من فقد هذه الأوراق التي تخص عائلة مبارك ورموز نظامه وعدداً من رجال الأعمال، إضافة إلي ملفات شديدة الأهمية تخص مستندات وعقود تملك البنك لبعض الأصول العقارية ومنها فرع البنك بعمارة رمسيس الذي يقدر ثمنه بما يزيد علي ثمانين مليون جنيه ومن بين هذه المستندات والملفات شكاوي تقدم بها أحد العاملين بالبنك ويجري استكمال أعمال الجرد لملفات الإدارة القانونية لتحديد المستندات التي تمت سرقتها من الإدارة القانونية.
وقال أعضاء الإدارة ان المستشار القانوني للبنك كان قد حصل علي ملفات تخص الإدارة من قبل ولم يتم ردها إلي البنك منذ أكثر من شهرين بخلاف واقعة السرقة هذه.
كما علمت »الوفد« ان هناك تحقيقات داخلية موسعة بالبنك المركزي تجري بسرية تامة لكشف ملابسات الواقعة.