مبارك نهب4 ملايين دولار تبرعات
العقدة جهز المبلغ بمكالمة تليفونية من زكريا عزميتقرير ـ محمد عادل:اثبتت الايام ان مصر كانت عزبة خاصة لمبارك وعائلته وحاشيته، ولم يكن أحد بامكانه ان يقول لا وهذا الوضع ينطبق ايضاً علي القطاع المصرفي، فقد كان جمال مبارك يجتمع بقيادات البنوك وعلي رأسهم محافظ البنك المركزي والبنوك العامة دورياً بجانب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق لوضع السياسات المالية العامة للدولة، حيث اكد احمد البردعي في حواره السابق مع الوفد ان جمال كان يجتمع بقيادات البنوك في دار الدفاع الجوي لدراسة وضع القطاع المصرفي وكيفية التعامل مع الديون المتعثرة ورجال الاعمال.
وتكشف المستندات التي حصلت عليها ـ الوفد الاسبوعي ـ عن تكية القطاع المصرفي الذي يتولي ادارته الدكتور فاروق العقدة، مكافأة له علي انهاء ازمة التسويات لرجال الاعمال المتعثرة عندما كان رئيساً للبنك الاهلي، والذي يعلم ايضاً كل كبيرة وصغيرة عن حسابات عائلة مبارك وكل الفاسدين المتواجدين في السجن وخارجه، فضلاً عن معرفته بجميع التحويلات التي تمت ايام الثورة.
وتؤكد المستندات ان مبارك اوكل لنفسه فقط حق التصرف في تبرعات الدول العربية والتي بدأت بالزلزال ـ وفقاً للمعلومات التي وصلت إلينا ـ وربما قبل ذلك ولا يعلم احد اين تم انفاق هذه الاموال، وحجم المعاملات التي تمت عليها وحجم الاموال التي دخلت حساب التبرعات الذي وصل حالياً الي 9 مليارات دولار.
وتكشف المستندات التي حصلت الوفد عليها عن واقعة غريبة تتمثل في قيام البنك المركزي بصرف 4 ملايين دولار من هذا الحساب نقدياً لمندوب رئاسة الجمهورية خلال اسبوع واحد، دون اي توقيع من الرئيس المخلوع علي صرف المبلغ، والذي من المؤكد ـ كما يروي العاملون بالبنك المركزي ـ أنه تم باتصال تليفوني بين زكريا عزمي سكرتير الرئيس مبارك المخلوع والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وقد توجه يوم 5 نوفمبر 2009 مندوب رئاسة الجمهورية صديق البكري عبد العاطي الي البنك المركزي وكان يحمل في يده حقيبة وتوجه مباشرة الي مكتب محافظ البنك المركزي وطلب صرف 4 ملايين دولار من تبرعات الدول العربية والتي جاءت بعد زلزال 1992، وحدثت بلبلة في البنك بسبب ضخامة المبلغ وصعوبة توفيره بسرعة خاصة ان الطلب كان مفاجئاً ودون مقدمات الي جانب انه لا يعلم احد كيف تم صرف هذا المبلغ، او اي توقيع باستلامها خاصة انه من المعروف ان هذه الاموال عليها ملاحظة مكتوبة داخل البنك المركزي تقول »لا تصرف منها الا بتوقيع رئيس الجمهورية« وانتهت مهمة صديق البكري بالحصول علي مليون دولار فقط، واستقل سيارة الرئاسة دون ان يعلم احد اين ذهب هذا المبلغ.
وعاد صديق البكري بسيارة رئاسة الجمهورية بعد ايام قليلة وبالتحديد يوم 10 نوفمبر للحصول علي ثلاثة ملايين دولار آخري، وربما تم في هذه المرة التنسيق مع البنك المركزي لتدبير الدولارات وتم صرفها في الساعة الرابعة عصراً، كما جاء في المستندات التي حصلت الوفد عليها، وأذون الصرف للأربعة ملايين دولار التي اخذتها رئاسة الجمهورية بمعرفة مندوبها صديق البكري أرقام قيد »95908 ـ 95918 ـ 95920 ـ 95906« ومن رقم الحساب بالدولار يبدأ من الشمال 402009 وتم بمعرفة الادارة العامة للعمليات الخارجية.
والغريب ان الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسجل هذه الملاحظة في تقريره علي الرغم من سحب الاموال في نوفمبر 2009 والتي تنتهي في يونيو 2010. وهذا يشير الي امرين اما اخفاء البنك المركزي خروج هذا المبلغ الي رئاسة الجمهورية أو أنه اكتشف وصمت لأن الامر يخص الرئاسة.
والسؤال هنا ليس عن هذه الملايين فقط، لكنه حجم الاموال التي خرجت من هذا الحساب منذ عام 1992 وحتي تاريخه ولماذا لم يخضع للمساءلة أو الرصد خلال السنوات الماضية؟