عباس يطلب من فتح اختيار مرشح غيره لانتخابات الرئاسة المقبلة

عباس يطلب من (فتح) اختيار مرشح غيره
لانتخابات الرئاسة المقبلة



رام الله- الضفة الغربية - الفرنسية
أكد مسؤول كبير في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من الحركة اختيار مرشح غيره لانتخابات رئيس السلطة الفلسطينية المقبل.
وأوضح مسؤول فلسطيني كبير، حضر اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح، التي اختتمت، اليوم الخميس، في رام الله، أن عباس طلب من حركة فتح أن تتفق على مرشح غيره لانتخابات الرئاسة الفلسطينية المقبلة، لأنه "مصمم على عدم الترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية لمرة ثانية".
وقال المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس"- إن "عباس خاطب المجلس الثوري قائلا: لن أترشح للرئاسة، واتفقوا على مرشح آخر غيري من الآن". وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة، عقب انتهاء اجتماعاته في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، "طلب الأخ الرئيس محمود عباس من المجلس الثوري العمل على التهيئة للانتخابات العامة القادمة، ووضع آلية لاختيار مرشحي الحركة ومرشحها للرئاسة".
ويعتبر المجلس الثوري، الذي يضم 132 عضوًا، أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وكان عباس أكد، الثلاثاء الماضي، منذ افتتاح دورة المجلس الثوري للحركة أنه لن يترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية مرة ثانية. وقال: "ما قلته في الماضي أيضا أنا جاد فيه، لن أرشح نفسي للانتخابات".
من جانب آخر، رفض المجلس الثوري، في ختام دورته، "كل الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية لإجهاض المصالحة الوطنية، وخصوصا من الاحتلال الإسرائيلي"، كما رفض "بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية بالمال".
ودعا "المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل الأموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجمركية، وإلى سرعة تشكيل حكومة فلسطينية تباشر في إعادة إعمار قطاع غزة، وتهيئ الأجواء المناسبة للانتخابات العامة".
وقال البيان إن عباس شدد على "أنه سيذهب للأمم المتحدة لاستصدار قرار بخصوص حدود الدولة الفلسطينية، وحق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، ولن يحول دون ذلك إلا استئناف المفاوضات، وفق الشروط الدولية والفلسطينية، وأن تنجز المفاوضات حقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال قبل سبتمبر".
وجدد المجلس الثوري تأكيده "أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأماكن الممكنة، وخصوصا القدس وأحياءها". كما قرر المجلس الثوري لحركة فتح "تشكيل لجنة عليا، لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتوفير مقومات نجاحه".
من جانب آخر، قال البيان إن المجلس الثوري أكد "أن سنوات النكبة الـ63 لم ولن تسقط حقوق شعبنا الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة المقدس وفق القرار 194"، ودعا "جماهير شعبنا وكوادر الحركة إلى المشاركة في إحياء فعاليات النكبة، ومنها مسيرات يوم 15 مايو".