5‏ آلاف جنيه تعويض ضد الداخلية لنقل ضابط تعسفيا

5‏ آلاف جنيه تعويض ضد الداخلية لنقل ضابط تعسفيا



تحقيق‏:‏ محمــد صــبري
اكثر من‏10‏ سنوات عاشها ضابط الشرطة السابق يتجرع فيها مرارة الظلم الذي وقع عليه حتي وصل به الأمر إلي مرحلة لم يجد فيها أي مخرج سوي تقديم استقالته وترك عمله كرئيس لقسم المخدرات لمدينة الحمام بمرسي مطروح‏. إلي أن جاء حكم محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية ليكشف الظلم عنه ويقضي بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدي إلي المقدم يسري يونس رئيس قسم المخدرات السابق لمدينة الحمام مبلغ5 آلاف جنيه تعويضا لما لحق به من اضرار جراء أمر وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بنقله عقب نجاحه في عملية ضبط كمية من المتفجرات والمخدرات مما دفعه إلي تقديم استقالته فبدلا من مكافآته تم نقله إلي مديرية أمن البحيرة.
المقدم يسري يونس يروي لـ الأهرام تفاصيل وملابسات العملية التي قام بضبطها ويكشف الظلم الذي وقع عليه وزميله المقدم سيد محمود رئيس فرع البحث الجنائي السابق بالحمام ويقول اخطرنا بالكشف عن أحدي قضايا المخدرات بمنطقة الحمام بمطروح علي الفور قمنا بإجراء تحريات ومراقبة لأحد الأشخاص الذي كان يشتبه فيه بتجارته في المواد المخدرة خاصة الحشيش وقيامه بعرض وبيع هذه السموم بالمنطقة, حيث تم رصد وتتبع هذا الشخص ووضعنا خطة للأيقاع به عن طريق إرسال شخص أخر اليه يزعم شراء كمية من المخدرات بعد أن أقنعه بأنه يتاجر في المواد المخدرة ويريد شراء كمية كبيرة تمكنه من الاتجار, وكان هذا هو الخيط الذي كشف لنا حقيقة الأمر بأن هذا الشخص يتاجر في المواد المتفجرة وليس المخدرات فقط, فطلب منه في مقابلة أخري تم الاتفاق عليها شراء مفرقعات فقال له التاجر انها توجد في منطقة رأس الحكمة بمرسي مطرح, وتم الاتفاق علي الكمية,.
وفي يوم تسليم المتفجرات أمام احدي القري السياحية بالساحل الشمالي قمنا والقوة المرافقة لنا برصد كل خطوة له من خلال استقلالنا سيارة ملاكي إلا أن التاجر عندما شاهد سيارة شرطة تسير بالمصادفة في نفس ميعاد تسليم المفرقعات فر هاربا حتي وصل إلي أحد المدقات الجبلية المغلقة, وفي هذه اللحظة تم القبض عليه والتحفظ علي السيارة النصف نقل التي كان يستقلها وبتفتيشها عثر بداخلها علي خمسة أجولة بها400 كيلو من مادة تي ان تي وألف متفجر و3 طرب حشيش وبنادق خرطوش, تم تحرير محضر وإخطار الوزارة بضبط اكبر شحنة متفجرات بمطروح, الأمر الذي جعلني وزميلي في فرحة عارمة الا انه عقب اخطار حبيب العادلي بالواقعة قام بالتأشير علي الاخطار أين أمن الدولة وبعدها الدنيا قامت ولم تقعد, فقد فوجئنا بقدوم اللواء عدلي فايد إلي قسم الحمام وأجري مقابلة مع المتهمين الثلاثة, وفي غضون أيام فوجئنا وزميلي بقرار نقلنا إلي مديريتي أمن البحيرة وكفر الشيخ, وقد تم احالة المتهمين إلي محكمة جنايات الاسكندرية التي عاقبتهم بالسجن المشدد وتم تنفيذ العقوبة وبعد أيام قليلة وقبل إجراء حركة الشرطة العامة فوجئنا بقرار نقلنا الأمر الذي جعلنا في حالة ذهول غير مصدقين هذا القرار الذي اعتبرناه تعسفيا علي عكس ما كنا نتوقع من تكريم لنا علي هذا الجهد الذي يبدو انه أثار حفيظة قيادة الوزارة فلم اتردد لحظة في تقديم إستقالتي لأنني لم استطع تحمل هذا الظلم وقررت وزميلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري بالاسكندرية لاقامة دعوي قضائية بالتعويض عما لحق بنا من اضرارا نفسية ومعنوية وبعد مرور عدة سنوات علي تداول الدعوي جاء الحكم ليكشف الحق بالزام وزارة الداخلية بــ5 آلاف جنيه تعويضا لما لحق بها من أضرار, ورغم ضآلة المبلغ إلا ان ثورة25يناير حققت لي أكثر مما كنت احلم به في ان يقف العادلي خلف القبضان, وهذا بالنسبة لي اكبر من ملايين الجنيهات. وقالت المحكمة برئاسة المستشار علي إسماعيل عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحمد ياقوت نائبي الرئيس ان الداخلية اخطأت مع الضابط مما دفعه إلي تقديم استقالته, وقد اصابه من ذلك اضرار مادية وادبية ونفسية وكان يتعين علي قيادات الشرطة في أعلي مستوياتها وعلي رأسها وزير الداخلية أن تكافئ الضابط وزميله في سبيل كشفهما عن خارجين علي القانون ونجاحهما في ضبط ما بحوزتهم من متفجرات ومخدرات فضلا عن تعريض حياتهما للخطر في سبيل استقرار الوطن فلا ينبغي أن ينكل بهما وان ذلك يعد نكرانا للجميل ومجهودهما بنقلهما إلي محافظات أخري كعقابا. الأمر الذي يفقد رجال الشرطة روح الولاء والانتماء فيجب علي قيادات الشرطة تغيير سياساتهم في التعامل مع رجالها ليكونوا قادرين علي حماية الشعب وخدمته والسهر علي امنه واستقراره وهو دورها الجوهري الأصيل.